لأول مرة.. الشباب غير الحاصلين على شهادات سيستفيدون من دعم حكومي

في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز الإدماج الاقتصادي وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التشغيل، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الشباب غير الحاصلين على شهادات سيكونون، ولأول مرة، ضمن الفئات المستفيدة من الدعم العمومي الموجه للمقاولات.

الشباب غير الحاصلين على شهادات سيستفيدون من دعم حكومي

وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة، أن هذا الإجراء الجديد سيمكن المقاولات من الاستفادة من إعانات مالية موجهة لتغطية أجور هذه الفئة من الشباب أو لتكوينهم، أو لكليهما معا. وجاء ذلك عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خصص لتتبع تنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل.

واعتبر الوزير أن هذه المبادرة تمثل تحوّلا نوعيا في سياسات التشغيل بالمملكة. وذلك لما تتيحه من إمكانيات جديدة للإدماج المهني لفئات لطالما كانت مهمّشة في سوق الشغل.

وشهد الاجتماع كذلك مناقشة سبل تعزيز برامج التكوين بالتدرج المهني. وخاصة في قطاعات حيوية كصناعة السيارات، والنسيج، والبناء.

رفع عدد المستفيدين وعدد سنوات التكوين المهني

وأكد الوزير في هذا السياق، أن الحكومة تطمح إلى رفع عدد المستفيدين من هذه البرامج إلى 30 ألف شاب. وهو ما سيمكنهم من اكتساب مهارات عملية مقابل دخل شهري. وذلك في إطار تكوين يجمع بين الدراسة والعمل.

وفي ما يخص إصلاح التكوين المهني بعد الباكالوريا؛ كشف السكوري عن اعتماد صيغة جديدة تقوم على تمديد فترة التكوين إلى ثلاث سنوات. وتخصص إحداها لاكتساب اللغات والمهارات الناعمة، مع التركيز على متطلبات قطاعات كالسياحة.

وشدد على أهمية هذا التوجه في منح المتدربين اعترافا حقيقيا بكفاءاتهم وتحسين جاهزيتهم لسوق الشغل.

إعادة توجيه اليد العاملة

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى موضوع إعادة توجيه اليد العاملة، من القطاعات التي تعرف فائضا في الموارد البشرية إلى تلك التي تعاني خصاصا. وذلك عبر توفير برامج تكوين ملائمة تضمن انتقالا سلسا وفعّالا.

وتندرج هذه المبادرات ضمن خارطة طريق وطنية شاملة. وتتضمن 8 إجراءات رئيسية تروم تنشيط سوق الشغل والحد من معدلات البطالة، بغلاف مالي يناهز 15 مليار درهم.

جمارك الميناء المتوسطي : الوجه الآخر الذي لا يعرفه الجميع