إيكوبريس محمد الراضي –
وقفت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عاجزة أمام تجبر وكالة المغرب العربي للأنباء في شخص مديرها العام خليل الهاشمي الإدريسي، بسبب البث التلفزي لقناة M24 دون ترخيص قانوني.
“الهاكا” هي الهيئة الوحيدة المسؤولة عن إصدار التراخيص المتعلقة بالبث التلفزي والإذاعي من داخل الأراضي المغربية. وحسب جريدة الأخبار، فقد قامت هذه الأخيرة بتوجيه العديد من الرسائل والتنبيهات لإدارة وكالة المغرب العربي من أجل تسوية الوضعية القانونية لقناة M24 التابعة لها، والمحسوبة على القطب العمومي، لكن إدارة الوكالة لم تلقي بالا لهذه التنبيهات، في تحد صارخ للقوانين المنظمة للقطاع السمعي البصري بالمملكة.
وحسب متتبعين لهذا الشأن، يعد اشتغال قناة M24 بدون ترخيص، ضربا صارخا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ففي الوقت الذي التجأت العديد من القنوات التلفزية الخاصة للبث من الديار الأوروبية نظرا للحصار الذي تفرضه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” على خلق قنوات تلفزيونية جديدة، نجد الآن قناة تابعة لمؤسسة عمومية تشتغل بدون ترخيص! فهل القوانين تطبق على الجميع أم أن الممؤسسات العمومية للدولة مستثناة من هذا الأمر؟!