فضيحة بيئية تهز كزناية.. شركات عقارية تدمر غابة هوارة وسط صمت السلطات

فضيحة بيئية تهز جماعة اكزناية.. شركات عقارية تدمر غابة هوارة وسط صمت السلطات، في تطور خطير وغير مسبوق.

شركات عقارية تدمر غابة هوارة

باتت تعرف غابة هوارة الواقعة بضواحي جماعة اكزناية عملية تدمير ممنهج تقوده شركات عقارية، حيث تحولت هذه المساحات الخضراء إلى مسرح لجرافات عملاقة تقتلع الأشجار دون هوادة، في ظل صمت مطبق من طرف السلطات المحلية والإقليمية.

وأكدت شهادات حية من ساكنة المنطقة أن الجرافات بدأت نشاطها منذ أيام، حيث قامت بإزالة الأشجار المعمّرة بشكل متسارع، وهو ما وثقته مقاطع فيديو مصورة.

وفي الوقت ذاته تعمد شاحنات تابعة لنفس الشركة إلى تفريغ كميات كبيرة من الإسمنت مباشرة فوق الجذوع المقطوعة، ما يفاقم من حجم الضرر البيئي الذي يطال هذه الغابة.

جريمة بيئية مكتملة الأركان

واعتبر عدد من الناشطين في مجال البيئة أن ما يجري في غابة هوارة لا يمكن وصفه إلا بجريمة بيئية مكتملة الأركان. حيث يتم القضاء على نظام بيئي متكامل كان يوفر التوازن المناخي للمنطقة، ويحتضن أصنافا مختلفة من النباتات والطيور والحيوانات الصغيرة.

ويأتي هذا التدمير وسط غياب تام لأي تقييم بيئي أو دراسات مسبقة، كما ينص عليه القانون، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى قانونية ما يجري على الأرض.

الساكنة تستغيث… ولا مجيب

وعبرت الساكنة المحلية، التي لطالما اعتبرت غابة هوارة متنفسها الطبيعي الوحيد، عن صدمتها من حجم الكارثة، وطالبت بتدخل فوري من الجهات المعنية لوقف هذا العبث.

صمت مريب من السلطات المحلية

واللافت في هذه الفضيحة هو أن السلطات المحلية وباشوية اكزناية تلتزم الصمت حيال ما يجري،بالرغم من وضوح المشهد وانتهاكه الفاضح للقوانين البيئية المعمول بها وطنيا ودوليا.

ولم يُسجَّل أي تدخل لوقف الأشغال، ولا أي بيان توضيحي يُطمئن الساكنة أو يكشف خلفيات هذا المشروع العقاري المفترض.

فمن يتحرك؟

وأمام هذا الصمت، تتجه الأنظار الآن إلى السلطات الإقليمية والمركزية، وإلى المديرية الجهوية للمياه والغابات، ووزارة البيئة، فهي التي تقع عليها مسؤولية فتح تحقيق عاجل، وتوقيف هذا الدمار قبل فوات الأوان.