غياب الدعم الكافي للقوات المساعدة يعيق جهود السلطة المحلية بآكزناية لتحرير الملك العمومي
بقلم: ابتسام خزري
باتت تعيش معظم المدن المغربية، وعلى رأسها مدينة طنجة، خلال الأشهر الأخيرة، حملات واسعة ومكثفة لتحرير الملك العمومي. وذلك في إطار جهود السلطات المحلية لإعادة النظام إلى الفضاءات العامة وتعزيز جاهزية المدن لمختلف الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها التظاهرات الرياضية المرتقبة. وفي مقدمتها نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 التي ستحتضنها المملكة.
وتأتي هذه الدينامية في سياق الاستعدادات اللوجستيكية والتنظيمية التي باشرتها الدولة. فقد شددت وزارة الداخلية على ضرورة تحسين صورة الفضاءات الحضرية وضمان سيولة حركة السير والجولان. ويهم ذلك على وجه الخصوص المدن التي يُرتقب أن تحتضن مباريات البطولة القارية.
وتندرج هذه الحملات كذلك ضمن التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة تأهيل المرافق العمومية والاهتمام بجودة العيش في المدن الكبرى. وخاصة تلك التي تعرف ضغطا سكانيا واقتصاديا متزايدا. وهو ما يجعل من تحرير الملك العمومي وتحصينه أولوية لضمان التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة الجماعية.
غياب الدعم الكافي للقوات المساعدة يعيق جهود السلطة المحلية بآكزناية لتحرير الملك العمومي
وفي خضم كل هذه التوجهات؛ تعاني الملحقات الإدارية بجماعة آكزناية من نقص حاد في عناصر القوات المساعدة. وهو ما يعرقل بشكل واضح جهود السلطة المحلية في فرض النظام وتنفيذ حملات تحرير الملك العمومي ومراقبة خروقات التعمير.
ورغم الكثافة السكانية المتزايدة والحركية الاقتصادية المتنامية التي تعرفها المنطقة.. إلا أن غالبية الملحقات الإدارية لا تتوفر، حسب المعطيات المتوفرة، سوى على سيارة واحدة للقوات المساعدة وعدد جد محدود من العناصر لا يتجاوز في أحسن الأحوال أصابع اليد الواحدة.
وتخلق هذه العوامل وضعا يصعّب على القُياد والسلطات المحلية القيام بمهامهم اليومية. ويجعل من تنظيم الحملات الميدانية المنتظمة شبه مستحيل.
وضع يخلق تساؤلات ملحة
ويطرح هذا الوضع أكثر من علامة استفهام حول استراتيجية القيادة الجهوية للقوات المساعدة، ومدى التزامها بمواكبة التوسع العمراني والديمغرافي الذي تعرفه آكزناية. وخاصة أن المنطقة أصبحت تعرف نموا مطردا على مستوى المشاريع الاستثمارية والبنيات التحتية والخدماتية.
ويطالب عدد من الفاعلين المحليين وممثلي الساكنة بتعزيز حضور القوات المساعدة ودعم الموارد البشرية واللوجستيكية في هذه المناطق. وذلك بما يتلاءم مع حجم التحديات الأمنية والتنظيمية المطروحة، لضمان تفعيل القانون وحماية المصلحة العامة.
ذات صلة:
عامل إقليم النواصر الجديد يطلق حملة كبرى لتحرير الملك العمومي
Discussion about this post