غلوفو تُنهي ملف تحقيق مجلس المنافسة باتفاق ودي وتعلن حزمة إجراءات لدعم الشفافية وتحسين أوضاع المناديب
أعلنت شركة “غلوفو المغرب” أنها أنهت رسميا التحقيق الذي باشره المجلس الوطني للمنافسة في 19 فبراير 2024، بشأن ممارسات يُشتبه في كونها مناهضة للمنافسة في سوق توصيل الوجبات، عقب التوصل إلى اتفاق ودي مع المجلس.
وأفاد بلاغ للشركة بأن غلوفو حرصت طيلة فترة التحقيق على التعاون الكامل والتواصل المستمر مع الهيئة المعنية. مؤكدة التزامها الشفاف والمفتوح بجميع مراحل الإجراء. وذلك في إطار سعيها لتصفية الملف بشكل نهائي والتركيز مجددا على مهامها الأساسية المتمثلة في دعم شركائها التجاريين، مناديب التوصيل، وزبائنها عبر مختلف جهات المملكة.
وفي سياق التدابير المتفق عليها، أعلنت غلوفو أنها ستقوم بمراجعة اتفاقياتها التجارية مع المطاعم، من خلال حذف بنود الحصرية التي كانت محل نقاش، إلى جانب إصدار دليل توضيحي يشرح آلية ترتيب ظهور الشركاء داخل التطبيق،وذلك بهدف ضمان شفافية أكبر وفهم أوضح لآليات الاشتغال على المنصة الرقمية.
وبخصوص مناديب التوصيل العاملين بنظام العمل الحر، تعهدت غلوفو برصد غلاف مالي إضافي يناهز 31 مليون درهم سنويا لتحسين دخلهم، وذلك ضمن إطار برنامج Glovo+، الذي يأتي امتداداً لمبادرة “Couriers Pledge”، في خطوة تهدف إلى تعزيز المكتسبات المهنية والمالية لهؤلاء الفاعلين.
كما أكدت الشركة التزامها بهيكلة شفافة ومنافسة لأسعار خدماتها، والعمل على رفع وعي المناديب بالإطار القانوني المنظم لنشاطهم، مع تيسير الولوج إلى تغطية تأمينية تناسب وضعهم كعمال مستقلين، مع الحفاظ على الطابع المرن والحر لنمط اشتغالهم.
وفي بادرة اجتماعية موازية، كشفت غلوفو عن إحداث صندوق تأثير سنوي بقيمة 5 ملايين درهم، مخصص لمنح دراسية في مجالي التعليم العالي والتكوين المهني، بهدف دعم التطور المهني للمناديب وتوسيع آفاقهم المستقبلية.
كما تعتزم الشركة إطلاق برامج تدريبية تهم السلامة الطرقية والتأهيل المهني، في سياق رؤيتها لتعزيز كفاءة العنصر البشري العامل ضمن منظومتها.
ووفق ما جاء في البلاغ، يُعد هذا الاتفاق تجسيدا لرغبة غلوفو في إرساء نموذج مسؤول للعمل الحر عبر المنصات الرقمية في المغرب، وتمهيدا لبلورة إطار تنظيمي وطني منتظر لهذا النمط من التشغيل.
كما يكرس الاستثمار المالي والتنموي السنوي، الذي يتجاوز 35 مليون درهم، موقع الشركة كفاعل اقتصادي واجتماعي مسؤول داخل سوق الاقتصاد الرقمي الوطني.
Discussion about this post