إيكوبريس _ من طنجة
توصلت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، بتوضيحات من مالك المشروع العقاري المتواجد في منطقة إيبيريا، يكشف من خلاله حيثيات الخلافات الذي وقع له مع الوكالة الحضرية.
وأوضح مصدر مقرب من مالك المشروع، أن تصاميم بناء العمارة المرخصة ليست مخالفة للقانون.
وأشار المصدر نفسه، أن أشغال البناء الجارية تسير وفق المواصفات المعمارية المرخصة، وأنه لم يكن يقصد زيادة طوابق من غير تلك المرخصة.
وقال المسؤول عن المشروع إن لجنة مراقبة زارت هذا الورش وبعد المعاينة تبين لها أن هناك بعض التغييرات تهم الإرتفاقات فقررت وقف المشروع لحين البث في شأنها.
وأضاف أنه استعان بمكتب طوبوغراف محلف للكشف ما إذا كانت هناك زيادات فلم يجد ذلك، وأنجر محضرا بالواقعة جرى تسليمه لمصالح الوكالة الحضرية وللجنة المذكورة، قصد النظر في أمره
وأكد المعني بالأمر أن استئناف الأشغال بالعمارة المملومة لمستشار برلماني، قد يكون في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.
Discussion about this post