إيكو بريس من الدار البيضاء –
تعيش مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء ضغطا كبيرا من طرف المرتفقين الراغبين في الحصول على وثائق تتعلق غالبا بالرخص والوثائق الإدارية المهمة المفروض توقيعها من طرف رئيس المقاطعة محمد بودريقة، في حين يتخبط مجلس المقاطعة في حالة جمود منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
غياب بودريقة بهذه الطريقة، ترك استياء عارنا لدى العامة والخاصة، وأثر أيضا بشكل سلبي على المقاولات النائلة للصفقات، حيث يجب أن تسوى وضعيتها المادية، لأن توقفها يعرقل مشاريع المقاطعة.
وضمن هذا السياق، قام أعضاء المعارضة في المجلس، بمراسلة عامل الفداء مرس السلطان، للمطالبة بتنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وخاصة المواد 20 و 109 منه.
وحسب مصدر موثوق من داخل المعارضة، فإن غياب محمد بودريقة عن ممارسة مهامه كرئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان، “أثر بشكل سلبي على مجموعة من المصالح، التي لا تفوض لغير الرئيس، أهمها منح الرخص.
بالإضافة، إلى قرارات هدم المنازل الآيلة للسقوط، كذلك مشكل الصرف الصحي، حيث تقاطرت طلبات على المقاطعة للربط مع الواد الحار من قبل مواطنين، تزامنا مع التساقطات التي عرفتها المدينة مؤخرا”.
من جهة أخرى، تحيل المادة 20، من القانون التنظيمي رقم 113.14، على أنه “يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في حالات، ذكر منها الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين”.
وفي المقابل، تسجل المادة المادة 109، من نفس القانون أنه “إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب”.
Discussion about this post