شرعت عائلة أحمد الإدريسي العمارتي، رئيس جماعة اكزناية الأسبق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والمعزول بقرار من المحكمة الإدارية سنة 2021، (شرعت) في مطالبة عشرات الشخصيات البارزة في عالم الأعمال والعقار والسياسة وهيئات العدالة، أداء ما بذمتهم من ديون نظير معاملات تجارية.
وقالت مصادر جد مطلعة، إن شقيق أحمد الإدريسي مدين لأحد السياسيين الذي يشغل رئيس جماعة ضواحي طنجة، بمبلغ كبير يفوق مليار سنتيم، وذلك إثر معاملة تجارية تتعلق بتجزئة عقارية.
وقالت مصادر صحيفة إيكو بريس الإلكترونية، إن رئيس الجماعة الترابية يماطل منذ مدة في أداء ما بذمته، سواء لشقيق أحمد الإدريسي، أو لتجار أراضي آخرين دخل معهم في شراكة تجارية تتعلق بـ تجزيء الأراضي وبيعها بالقطعة.
وبعد مرور سنوات من الانتظار، اضطرت عائلة أحمد الإدريسي إلى ربط الاتصال بالمعنيين بالأمر، بينهم رئيس جماعة ضواحي طنجة، إضافة إلى شخصيات بارزة في مهن حرة، وموظفين في إدارات عمومية.
وأكدت مصادر صحفية إيكو بريس الإلكترونية، أن بعض الأسماء الذين تتوفر عائلة الإدريسي على شيكات بأسمائهم، بعضهم تفاعل إيجابا مع الموضوع وتعهد بسداد الديون عبر دفعات متقطعة، وذلك وفق جدولة زمنية متفق عليها بشكل ودي.
فيما هناك صنف ثان من الشخصيات حاول بعضهم التهرب من سداد المبلغ نقدا، وإنما عرض مقابله خدمات أو عقارات وهو العرض الذي رفضته عائلة الإدريسي، لأنه يخالف بنود عقود المعاملات التجارية المنجزة بينها التي تمت قبل أزيد من 5 سنوات.
وشددت المصادر ذاتها والتي تحفظت على ذكر إسمها، أن إيداع الشيكات بدون رصيد التي تتوفر عليها عائلة الإدريسي كفيلة بأن تفتح باب متاعب قضائية ثقيلة فوق رؤوس أصحابها، خصوصا وأنها تأتي في ظرفية تسعى من خلالها عائلة الإدريسي استرداد الأموال العالقة لدى المدينين، وتطالب الإسراع باستخلاصها في آجال قريبة.
Discussion about this post