طنجة : شبهة تزوير جديدة… ومراسلات رفيعة المستوى لإنصاف المستثمر
تتواصل فصول قضية “استثمار الجالية الذي اصطدم بجدار النفوذ” بمدينة طنجة، بعدما برزت معطيات جديدة تكشف محاولة الالتفاف على جوهر الملف عبر الاعتماد على وثيقة بنكية تحمل مؤشرات قوية على التزوير، إذ تتضمن بشكل يثير الريبة رقم هاتف وبريدًا إلكترونيًا شخصيًا للخبير المحاسباتي، مرفقة بتوقيع منسوب للمشتكي الذي يؤكد بشكل قاطع عدم علاقته به.
القضية، التي هزت الأوساط الاقتصادية والحقوقية في المدينة، تعود لمستثمر من أفراد الجالية المغربية عاد إلى وطنه للاستثمار تجاوبًا مع التوجيهات الملكية السامية، قبل أن يجد نفسه أمام شبهات خطيرة تتعلق بخيانة الأمانة، والاختلاس، والتزوير، في مواجهة شريك تبيّن لاحقًا أنه خبير محاسباتي وعضو بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة.
تحويلات مالية دون سند… ودراجة نارية فاخرة باسم الخبير
المعطيات المتوفرة تكشف عن رصد عشرات التحويلات المالية من حساب الشركة نحو حسابات تخص الخبير وعائلته ومحيطه، دون أي تفويض قانوني من المسير الفعلي للشركة، ودون فواتير أو عقود تبرر تلك العمليات.
كما تشير المصادر إلى اقتناء دراجة نارية باهظة الثمن من مال الشركة، جرى تسجيلها باسم الخبير نفسه، في واقعة تُعتبر مؤشراً واضحاً على استغلال موارد الشركة لأغراض شخصية.
السيطرة على التطبيق البنكي… وتزوير وثائق الشركة
المشتكي يؤكد أيضاً أن المشتكى به استولى بالكامل على حساب الشركة البنكي عبر هاتفه وبريده الإلكتروني، ونفّذ تحويلات متعددة دون علم أو إذن من المسير القانوني.
الأخطر، حسب مصادر الملف، هو اختلاق جمعين عامين وهميين، وتضمين محاضر وهمية تحمل توقيعات منسوبة للمشتكي في الوقت الذي كان فيه خارج التراب الوطني، وهو ما يمكن التأكد منه عبر سجلات العبور الرسمية.
مراسلات على أعلى مستوى بسبب “الخوف من طمس الحقيقة”
في ظل ما يعتبره المشتكي تأخراً غير مبرر في مسار القضية محلياً، وجه رسائل استنجاد لعدد من المؤسسات الوطنية المركزية، أبرزها:الديوان الملكي،ديوان المظالم،المديرية العامة للأمن الوطني،وزارة العدل وزارة الداخلية, وزارة الشؤون الخارجية و مؤسسات أخرى معنية بحماية المستثمرين ومغاربة العالم
وذلك في خطوة فسّرها متابعون بأنها تعكس فقدان الثقة في مسار الملف محلياً، وتخوفاً من تدخلات محتملة لحماية أطراف لها نفوذ أو مصالح.
شبهات تدخلات نافذة… والملف يتحول إلى قضية رأي عام استثماري
متابعون للملف يرون أن أخطر ما ظهر مؤخراً هو محاولة “رفع الغطاء” عن بعض المشتبه في استفادتهم من التحويلات عبر تدخلات ذات طابع نفوذي، في وقت ما يزال المشتكى به في حالة سراح رغم خطورة الوقائع التي يواجهها.
القضية لم تعد مجرد نزاع بين شريكين، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لثقة مغاربة العالم في مناخ الاستثمار بالمغرب إما إنصاف مستثمر عاد بوطنية صادقة، أو تقديم رسالة سلبية لكل من يفكر في نقل رأسماله إلى بلده الأم. ويختم المشتكي قائلاً:
Discussion about this post