طنجة تحتضن ميلاد الجمعية المغربية للمالية العامة

شهدت مدينة طنجة، يومي الجمعة والسبت الماضيين، فعاليات المؤتمر التأسيسي للجمعية المغربية للمالية العامة. وذلك بفندق أندلسيا، وبشراكة مع مركز الدراسات القانونية والمالية.

وقد شكل هذا الحدث لحظة أكاديمية متميزة، جمعت ثلة من الباحثين والأساتذة الجامعيين المختصين في مجال المالية العامة، القادمين من مختلف كليات الحقوق ومراكز البحث بالمغرب.

طنجة تحتضن ميلاد الجمعية المغربية للمالية العامة

وهدف المؤتمر إلى وضع الأسس الأولى لإطار وطني مؤسساتي، يجمع الكفاءات العلمية العاملة في حقل المالية العامة ويساهم في تطوير الفكر المالي العام. وذلك من خلال مقاربة أكاديمية نقدية ومتجددة، تستجيب للتحولات العميقة التي تشهدها السياسات العمومية والمالية بالمغرب.

ندوة علمية حول تجديد الدرس الأكاديمي في المالية العامة

واستُهلّت أشغال المؤتمر بندوة علمية تفاعلية تحت عنوان: “الدرس الأكاديمي في المالية العامة وسؤال التجديد”.

وقد ناقش المتدخلون خلالها قضايا حيوية مرتبطة بتطوير المناهج البيداغوجية في مجال المالية العامة، وإشكالات التأطير العلمي.

طنجة تحتضن ميلاد الجمعية المغربية للمالية العامة

وناقشت الندوة أيضا إلى ضرورة ملاءمة البحث الأكاديمي مع التطورات الاقتصادية والتحولات التي تعرفها السياسات المالية على المستوى الوطني والدولي.

انتخاب المكتب التنفيذي وتشكيل هيئة علمية وازنة

وخُصّص اليوم الثاني لانعقاد الجمع العام التأسيسي، الذي أسفر عن انتخاب الدكتور حميد النهري رئيسا للمكتب التنفيذي للجمعية. إلى جانب تشكيلة متنوعة من الأعضاء يمثلون مختلف المؤسسات الجامعية المغربية.

كما تم الإعلان عن تأسيس هيئة إشراف علمي تضم أسماء أكاديمية وازنة على الصعيد الوطني، ستتولى توجيه عمل الجمعية من الناحية العلمية والفكرية.

أهداف طموحة لتطوير البحث وتكريس قيم الحكامة

وتهدف الجمعية المغربية للمالية العامة إلى خلق فضاء مستقل للتفكير وتبادل الخبرات بين الأكاديميين والباحثين.. وتعزيز التنسيق بين الجامعات، ودعم البحث العلمي المتخصص في المالية العامة. كما تسعى الجمعية إلى المساهمة الفعالة في ترشيد السياسات العمومية وفق منظور علمي يرسخ قيم الشفافية، الحكامة الجيدة، والعدالة المالية.

ويشكل تأسيس الجمعية المغربية للمالية العامة خطوة نوعية في مسار تطوير البحث الأكاديمي بالمغرب، ولبنة إضافية في بناء منظومة علمية داعمة للقرار العمومي. وذلك بما يعزز من جودة الأداء المالي للدولة ويدعم المسار الإصلاحي في مجال الحكامة العمومية.