كشف المستشار الجماعي حسن بلخيضر عن صفقة مثيرة للجدل تتعلق بكراء قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة لأحد المستثمرين في مجال التعليم الخاص.
جاء ذلك، في تدوينة له على حسابه الشخصي في موقع “فايسبوك”، أشار فيها بلخيضر إلى أن الصفقة، التي تمتد لفترة 30 عامًا، تثير الكثير من التساؤلات بسبب الغموض الذي يحيط بها، لا سيما من حيث الثمن المحدد، الذي يصل إلى 50 درهمًا للمتر المربع.
وأضاف أن الأرض التي تم التعاقد عليها تقع بالقرب من المدارة المؤدية إلى مسنانة، وتبلغ مساحتها أكثر من 10 آلاف متر مربع، وهي جزء من الأملاك المخزنية.
وتساءل المستشار عن الأسباب التي دفعت مديرية الأملاك المخزنية للموافقة على هذه الصفقة، خاصة في ظل النقص الكبير الذي تعاني منه وزارة التربية الوطنية في توفير الأوعية العقارية اللازمة لبناء مدارس عمومية، وهي المشكلة التي تسهم في زيادة الاكتظاظ في المدارس.
وفيما يتعلق بقيمة الأرض، أشار بلخيضر إلى أن تقديرات قيمتها السوقية تصل إلى 10 مليار درهم. كما أبدى استياءه من أن هذا المشروع سيحرم ساكنة المنطقة من مساحة خضراء كانت تعد متنفسًا لهم، إضافة إلى تفاقم أزمة السير في المنطقة.
وفي ختام تدوينته، دعا المستشار الجهات المعنية إلى توضيح الملابسات التي تحيط بهذه الصفقة، التي اعتبرها نوعًا من التفريط في حق التعليم العمومي.
Discussion about this post