صفقة كراء غامضة لأرض تابعة لأملاك الدولة لمستثمر في التعليم الخاص تثير الجدل

كشف المستشار الجماعي حسن بلخيضر عن صفقة مثيرة للجدل تتعلق بكراء قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة لأحد المستثمرين في مجال التعليم الخاص.
جاء ذلك، في تدوينة له على حسابه الشخصي في موقع “فايسبوك”، أشار فيها بلخيضر إلى أن الصفقة، التي تمتد لفترة 30 عامًا، تثير الكثير من التساؤلات بسبب الغموض الذي يحيط بها، لا سيما من حيث الثمن المحدد، الذي يصل إلى 50 درهمًا للمتر المربع.
وأضاف أن الأرض التي تم التعاقد عليها تقع بالقرب من المدارة المؤدية إلى مسنانة، وتبلغ مساحتها أكثر من 10 آلاف متر مربع، وهي جزء من الأملاك المخزنية.
وتساءل المستشار عن الأسباب التي دفعت مديرية الأملاك المخزنية للموافقة على هذه الصفقة، خاصة في ظل النقص الكبير الذي تعاني منه وزارة التربية الوطنية في توفير الأوعية العقارية اللازمة لبناء مدارس عمومية، وهي المشكلة التي تسهم في زيادة الاكتظاظ في المدارس.
وفيما يتعلق بقيمة الأرض، أشار بلخيضر إلى أن تقديرات قيمتها السوقية تصل إلى 10 مليار درهم. كما أبدى استياءه من أن هذا المشروع سيحرم ساكنة المنطقة من مساحة خضراء كانت تعد متنفسًا لهم، إضافة إلى تفاقم أزمة السير في المنطقة.
وفي ختام تدوينته، دعا المستشار الجهات المعنية إلى توضيح الملابسات التي تحيط بهذه الصفقة، التي اعتبرها نوعًا من التفريط في حق التعليم العمومي.
شارك المقال

هام للطلاب المغاربة.. تبسيط وتسهيل إجراءات الصرف للدراسة بالخارج
السطي يطالب بنسعيد بتسريع دعم المقاولات الصحفية لضمان حقوق الصحفيين

مقالات ذات صلة
محمد ربيع خنشوف يودع ملف ترشيحه وكيلاً للائحة الاتحاد الدستوري بإقليم الفحص أنجرة
أودع حزب الاتحاد الدستوري صباح أمس، بشكل رسمي، لائحته الانتخابية لدى السلطات المختصة بإقليم الفحص أنجرة، استعداداً لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026. ويتقدم محمد ربيع...
طنجة.. شرطي يطلق النار على كلب بيتبول شرس بعد هجوم خطير على سيدة في كورنيش بلايا
شهد الممر البحري بمحاذاة الشاطئ البلدي بطنجة، مساء اليوم، تدخلاً أمنياً حاسماً، بعدما هاجم كلب من فصيلة البيتبول سيدة، ووضع حياتها في خطر حقيقي، وفق المعطيات الأولية المتوفرة. وحسب المعطيات...
الأمن المغربي ينفي اختراق قواعد بياناته ويحذر من وثائق وصور مفبركة
نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الأمن...



