صفقة سرية بين الزموري و قيادي في الأحرار لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة
صفقة سرية بين الزموري و قيادي في الأحرار لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة
إيكو بريس زكرياء بنعلي –
بدأت تتضح ملامح تفاهمات سياسية سرية جرت بين مسؤول حزب الاتحاد الدستوري في جهة الشمال، وبين قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار في نفس الجهة، من أجل قطع الطريق على المرشح عبد الواحد اعزيبو، عن منصب رئيس مقاطعة طنجة المدينة.
فقد كشفت مصادر حسنة الاطلاع، أن قياديا بارزا في حزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، أعطى موافقته على مقترح صفقة تقدم بها البرلماني محمد الزموري، الذي لم تستفد منه ساكنة طنجة في أي شيء، يتعلق بالمصلحة العامة.
لكن على المستوى الحزبي، ومستوى المنافع الشخصية، يبرع محمد الزموري، في الاجتهاد لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها.
في هذا الصدد، أفادت مصادر صحيفة إيكو بريس، أن الزموري يراهن على ترؤس حزب الاتحاد الدستوري، في شخص أحد مرشحيه الذين قد يمنحهم التزكية، من أجل الظفر بمجلس مقاطعة طنجة المدينة.
وبنود هاته الصفقة التي مرت في الخفاء عن عدد من قيادات الحزبين، تفيد بأن التفاهمات تسير نحو تنازل حزب الاتحاد الدستوري عن جماعة الساحل الشمالي، ومنحها للتجمع الوطني للأحرار، في شخص المستشار الجماعي محمد بنيعلا.
في المقابل، يتعهد حزب التجمع الوطني للأحرار، بمنح أصواتهم لمرشح حزب الاتحاد الدستوري مع الأحزاب التي سيتحالف معها قصد جمع أغلبية لترؤس مقاطعة طنجة المدينة.
وأشارت مصادرنا، إلى أن الإجراءات التنفيذية لهذا المخطط بدأت فعليا، قبل أسبوعين، وبالضبط يوم فاتح أكتوبر عندما تمت إقالة رئيس جماعة الساحل الشمالي، من طرف أعضاء المجلس، حيث قالت مصادرنا، أن العملية كانت “مدبرة”.
وعززت مصادرنا حجتها بما راج في الكواليس من تفاوضات ومساومات حول تكلفة التصويت وقيمة الصوت مع بعض المستشارين الجماعيين الذين كان يقف عليهم، ترجيح كفة التوجه نحو إقالة الرئيس عبد الحميد الكنوني.
وتساءلت مصادرنا، إذا كان الرئيس “فاسدا” و “انفراديا” في طريقة تدبير الجماعة كما يزعمون، فهل طريقة الإطاحة به كانت شفافة ومشروعة من الناحية الأخلاقية والقانونية ؟
وزادت المصادر نفسها، أن عملية جمع التوقيعات ضد رئيس جماعة الساحل الشمالي، شابتها أساليب منافية لأخلاقيات العمل السياسي، ولمبادئ التحالفات.
حيث تمت العملية في إطار ترضيات سياسية، ولا علاقة لها بأية ادعاءات يريد بعض الأعضاء إلباسها لبوس الحقيقة وراء القرار.
وكشفت المصادر، أن الرئيس عبد الحميد الكنوني، تمسك بموقفه المتمثل في إدراج نقطتين فقط في جدول الأعمال، لكن القائد ممثل السلطة فاجئ الجميع، بإعلانه نقطة ثالثة طالب الوالي بإدراجها والمحكمة الإدارية أمرت بها، لكن مصادر قانونية أكدت أن هاته الطريقة مجانبة للصواب جملة وتفصيلا، حيث أن أجل التنفيذ ليس محددا بالوقت.
لكن سرعة التنفيذ أملتها المعطيات الواقعية، كما قال مسؤول في الولاية “إذا فاتكم فاتح أكتوبر ما عندم ما تصوروا” ، لذلك سارعوا إلى إقالته بعد ضغوطات كبيرة في مختلف الاتجاهات.
إقرأ أيضا :
