إيكو بريس – طنجة باتت شركات دولية مستثمرة في المغرب، وتستوطن في المنطقة الحرة بطنجة، مهددة بأداء ذعائر وغرامات ثقيلة ومكلفة لميزانياتها، وذلك بسبب الارتباك الذي حصل الأسبوع الماضي في سيرورة الإنتاج، وصل حد منع المعامل والمصانع من استئناف نشاطها بعد عطلة العيد. ومن بين الشركات المتضررة مما قامت به السلطات المحلية في المنطقة الحرة بطنجة، شركة إسبانية لصناعة أجزاء السيارات الفارهة، والتي يفترض أن تسلم شحنة القطع الغيار لفائدة زبونها الذي يقع مقرها في مدينة بالينسية الإسبانية، يومي 13 و 15 على التوالي، من شهر غشت الحالي. وفي حالة لم تتمكن القدرة الإنتاجية للشركة المذكورة من استكمال الطلبيات في موعدها المحدد، ستكون ملزمة بأداء ذعيرة قيمتها أكثر من 20 ألف دولار عن كل دقيقة تأخير في تسليم الإنتاج، وأكثر من ذلك ستتحمل نفقات توصيل الشحنة إلى وجهتها النهائية، وهو ما سيترتب عنه خسائر اقتصادية لا محالة. وقال مصدر حسن الاطلاع، لـصحيفة “إيكونوميك بريس”، إن المناطق الحرة تخضع لبروتوكول تسيير خاص وبنود موحدة عالميا ومؤطرة باتفاقيات التبادل التجاري الحر الذي صادقت عليه الدولة المغربية، مع أكثر من 55 دولة فالعالم، وهاد الاتفاقيات تعطي الحق للشركات الدولية المستثمرة في المغرب الحق في اللجوء إلى مراكز التحكيم في دولة أجنبية في حال تضررها من إجراءات تلحق بإنتاجها أضرار جانبية، كما هو الحال مع القرارات الإدارية الناجمة عن التصنيف الحكومي لمدينة طنجة في المنطقة الوبائية 2. وكانت مدينة طنجة، شهدت يومي الخميس والجمعة الماضية، شدا وجذبا بين السلطات بعدما ضبطت لجن المراقبة معامل ومصانع مخالفة للعدد الأقصى المسموح به من العمال، ووحدات صناعية أخرى لا توفر إجراءات وشروط السلامة التي أوصت بها لجنة اليقظة الاقتصادية، وعندما وصل الخبر إلى والي الجهة انزعج بشدة وأعطى تعليماته بإقفال جميع الشركات. وإثر ذلك، تحركت الهواتف بين رؤساء الجمعيات المهنية، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلي البعثات الدبلوماسية لدول أوروبية شريكة، من أجل حث السلطات على مراجعة القرارات ذات الطابع العقابي، وعلى إثر ذلك، تم تكليف رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة، عمر مورو، بإبلاغ المهنيين بأن موعد استئناف العمل هو يومه الإثنين 10 غشت. لكن، بعض الشركات كانت قادة بشغلها، وبقات كتخدم فالنوار عن طريق عمال الصيانة كيدخلو عمال الإنتاج.]]>