تدشين مشروع لوجيستيكي من الجيل الجديد بإقليم النواصر.. وهذه تفاصيله

مشروع لوجيستيكي من الجيل الجديد بإقليم النواصر.. وهذه تفاصيله

في خطوة نوعية لتعزيز البنية التحتية اللوجيستيكية بالمغرب، أعطيت اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية “أولاد صالح” بإقليم النواصر جنوب الدار البيضاء. وذلك خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح. إلى جانب عدد من الشخصيات والمسؤولين الجهويين والمحليين.

وشهد الحفل حضور كل من محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، وجلال بن حيون، عامل إقليم النواصر، وعبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس الجهة. إضافة إلى غسان المشرفي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، وممثلين بارزين عن مهنيي قطاع اللوجستيك.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، كنت يُعد أحد المشاريع الكبرى المندرجة في المخطط الجهوي لتأهيل جهة الدار البيضاء – سطات. إذ تشرف عليه الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس الجهة.

مشروع طموح باستثمار ضخم

ويرتقب أن يمتد المشروع على مساحة تناهز 500 ألف متر مربع، بتكلفة استثمار عمومي تصل إلى 550 مليون درهم.  بهدف تهيئة وتوفير قطع أرضية مهيأة لاستقطاب أنشطة لوجيستيكية متعددة، بداية من سنة 2026.

وتتميز هذه المنطقة بكونها أول منصة لوجستيكية من نوعها في المغرب توفر قطعا أرضية بمساحات كبيرة تصل إلى 6 هكتارات.

وستُخصص هذه الأراضي لإقامة محطات ومنشآت لوجستيكية متطورة من طرف الفاعلين الخواص، باستثمارات مقدرة بنحو ملياري درهم.

فرص واعدة للتشغيل والتنمية المستدامة

ومن المرتقب أن تُحدث هذه المنطقة اللوجستيكية الجديدة أكثر من 1500 منصب شغل مباشر وقار. وهو ما يكرس دور المشروع كقاطرة للتنمية الاقتصادية ورافعة لتحسين جاذبية الجهة في مجال الخدمات اللوجستيكية.

وتأتي أهمية المشروع كذلك من موقعه الاستراتيجي جنوب محور زناتة – النواصر. وهو ما سيعزز مكانة الجهة كمركز رئيسي للأنشطة اللوجستيكية والصناعية على الصعيد الوطني.

كما يُرتقب أن يساهم المشروع في تقليص العجز المسجل في العقار اللوجستيكي على مستوى العاصمة الاقتصادية، وخلق بدائل ذكية لإعادة توزيع المنشآت اللوجستيكية خارج المناطق الحضرية.

وبذلك، يرسم مشروع منطقة أولاد صالح اللوجستيكية ملامح جيل جديد من المشاريع المهيكلة، التي توفق بين تعزيز التنافسية، دعم القطاع الخاص، وبلورة رؤية وطنية أكثر استدامة واندماجاً في سلاسل التوزيع والتجارة الحديثة.