وجدت شكاية تظلم عدد من المواطنين طريقها نحو مكتب والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم 18 دجنبر الجاري، ضد أحد نواب العمدة بسبب الشطط، في انتظار التجاوب معها بما يناسب، نظرا لوجود شبهة “شطط إداري” غير مؤسس على إجراءات مسطرية.
وقال سكان تجزئة سفيف بمنطقة كسبارطا، إن نائبة العمدة (س – ع)، ونظرا لإقامة أقرباء لها في نفس الحي، أصدرت “تعليمات” أو “قرارات” أسفرت عن تغييرات في حركة السير والجولان والوقوف والتوقف في منطقة كسبارطا قرب قنطرة بنديبان.
وأكد السكان الذين تحدثوا مع صحيفة إيكوبريس، إن موظفين في الجماعة أخبروهم أنهم مغلوبون على أمرهم في عملية تغيير واستبدال علامات التشوير التي كانت مثبتة في عين المكان منذ سنوات طويلة.
لكن ما إن جاءت المستشارة الجماعية التي تمتلك أيضا صفة نائب رئيس الجماعة منير الليموري ، حتى قررت تطبيق “شرع الأنا” عوض الامتثال لشرعية القانون الذي يسري على الجميع.
السبب في ذلك، أن قريباً لها يملك دارا بها محل تجاري، وكان في حاجة ماسة إلى قلب الأوضاع التنظيمية المتعلقة بالتشوير الطرقي، إلا أنه كان يفشل في كل مرة، إلى أن واتته فرصة القرابة مع نائب لعمدة المدينة.
وجاء في المراسلة التي توصلت بها صحيفة إيكوبريس الإلكترونية “نتشرف نحن تجار وسكان تجزئة سفيف، بأن نتقدم أمام سيادتكم الموقرة بشكاية ضد نائبة رئيس جماعة طنجة”، حيث أن المشتكى بها لا تحترم القانون وقامت بتغيير علامات وإشارات التشوير بشارع الطيب العلمي، تجزئة سفيف، مما يتسبب في اكتظاظ عام بهذه المنطقة وكذا وقوع حوادث السير، مما يقلل راحة السكان والتجار في الحي، مستغلة نفوذها كنائبة لعمدة مدينة طنجة.
وأوضحت المراسلة أيضا أنها، قد قامت بتغيير هذه الإشارات دون سند قانوني، أو سبب مقنع ورغم شكايات السكان والتجار المتكررة، إلا أن النائبة تعمدت وأصرت على موقفها الذي تصر على أنه من اختصاصاتها وأن ما تراه هي وتقره ملزم للجميع.
المتضررون يلتمسون من السيد الوالي، وبكل احترام أخذ الشكاية بعين الاعتبار، واتخاد ما يراه لازما فيها طبقا للقانون الجاري به العمل، وإعطاء تعليماته إلى الجهة المختصة قصد رفع الضرر عن المشتكين في أقرب الٱجال.
Discussion about this post