طنجة «إيكونوميك بريس» يبدو أن الترسانة القانونية التي وضعتها وزارتا الداخلية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، من أجل زجر مخالفات البناء وتجاوزات النشاط العقاري، ما تزال بعيدة عن تحقيق الغايات المنتظرة منها، في عمالة طنجة أصيلة وإقليم فحص – أنجرة، ذلك أن المعطيات على الأرض، تفيد بانهزام مخططات الحكومة وجهود الإدارة المحلية في محاربة خروقات قطاع التعمير وتجاوزاته المشوهة للمجال العمراني. وسجلت الوكالة الحضرية بطنجة خلال السنة الماضية، حصيلة ثقيلة لمخالفات التعمير في أوراش بناء المشاريع السكنية الصغرى والكبيرة، بلغ مجموعها 616 مخالفة بناء غير منظم، منها 131 مخالفة في تراب عمالة فحص أنجرة، ما يجعل ظاهرة المخالفات بحسب الوكالة الحضرية “جد معقدة” و”تشوه المشهد الحضري والقروي”. وجاء في تقرير الحصيلة السنوية للوكالة الحضرية خلال انعقاد مجلسها الإداري، جرد مفصل بطبيعة مخالفات التعمير التي تتحدى القانون سجلتها لجنة اليقظة ومراقبة الأوراش. وتتنوع الخروقات بين تشييد بناءات دون ترخيص، ومخالفة مقتضيات الرخص المسلمة، وعدم احترامها، والبناء في مناطق محرمة، والبناء فوق الملك العمومي والخاص للدولة دون تراخيص مسبقة، وتغيير المساحة المباح بناؤها والعلو المسموح به، والأحجام، والواجهات، والمواقع المأذون فيها بالبناء، إضافة إلى الغش في مواد البناء. واعترف تقرير الوكالة الحضرية لطنجة، الذي تتوفر «إيكونوميك بريس» على نسخة منه، بوجود إكراهات موضوعية يعزى إليها ضعف النجاعة في محاربة المخالفين لمقتضيات قانون التعمير، وتتمثل أساسا في “محدودية الوسائل اللوجستية والبشرية التي يعهد إليها مباشرة إجراءات مراقبة وزجر مخالفات التعمير، خاصة في ما يتعلق بمدى مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم المرخصة، والتزامات دفاتر تحملات المشاريع. لأجل ذلك، وضعت الوكالة الحضرية بمعية كافة المتدخلين المعنيين بتطبيق مقتضيات القانون 66-12، خطة عملية، نصت على تخصيص يومين اثنين في الأسبوع قصد القيام بالمراقبة الفورية الفجائية والتلقائية للأوراش، مع تخصيص خمس فرق للمعاينة والمراقبة قصد تغطية أكبر عدد من المشاريع في المجال الترابي لنفوذ الوكالة. كما اقترحت الوكالة الحضرية في نفس السياق، تحسيس المهندسين المعماريين بضرورة تنظيم تدابير افتتاح وإغلاق الأوراش، وإلزامية فتح ومسك دفتر يتضمن جميع معلومات وبيانات الورش، من أجل ضمان افتحاصته وتتبعه من طرف مراقبي التعمير.]]>