إيكوبريس – متابعة
كشف عضو بالمجلس الجماعي لجماعة بني ليث بإقليم تطوان، أول أمس الاثنين 7 فبراير 2022، عن إخلال وخرق صريحين بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14 من طرف رئيس المجلس.
وانطلق الرئيس في مناقشة نقط جدول أعمال دورة فبراير العادية المتداول بشأنها دون إكمال النصاب القانوني، علما أن المادة 42 تنص على أنه لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.
وقد حضر الدورة العادية ثمانية أعضاء فقط، على أن اكتمال النصاب يكون بحضور تسعة أعضاء، وهو ما لم يقع، إذ وقع الأعضاء الثمانية الحاضرون على محضر الحضور ثم انطلقت أشغال الدورة العادية.
وواصلت الدورة أشغالها في ظل الخرق القانوني الواقع، وشهدت تدارس حوالي ثلاثة نقط في جدول أعمالها، دون تسجيل أي معارضة من أحد من المستشارين الحاضرين على ما وقع، بل أكدت بعض المصادر بقاءهم إلى غاية انتهاء أشغال الدورة العادية التي أصبحت غير قانونية.
هذا، وتدخلت السلطة المحلية فور علمها بالأمر، وأعلنت إيقاف أشغال هذه الدورة بسبب عدم استيفائها الشروط القانونية المعمول بها.