نفت مصادر موثوقة صحة ما تم ترويجه بشأن توجيه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة لإجراء أبحاث وتحريات دقيقة حول أشخاص يزعمون الانتماء لمهنة الصحافة أو لا يستوفون الشروط القانونية لمزاولتها. وأكدت المصادر لـ “تيلكيل عربي” أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.
وحسب ما أفادت به نفس المصادر، فإن الادعاء بأن الحسن الداكي وجه مذكرة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف لطلب إحالة كتب إلى وكلاء الملك في الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة، هو أمر عارٍ عن الصحة. وأوضحت المصادر أن هذه المعلومات التي تم تداولها ليست سوى إشاعة.
ولم تقتصر الإشاعة على هذا الحد، حيث تم الترويج لمزاعم أخرى تتعلق بمراسلة من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتاريخ 2 يناير الجاري، إلى الوكيل العام للملك، تدعو لتطبيق القانون ضد الأشخاص الذين ينتحلون صفة الصحافة دون أن يكون لديهم بطاقة صحافة قانونية صادرة عن المؤسسة المختصة. لكن، تبين أن هذه المعلومة ليست سوى تصاريح سابقة لعبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في عام 2022، كما ذكر موقع “تطوان بريس”.
وفي سياق آخر، انتشرت إشاعات إضافية تشير إلى أن مراسلة وزير العدل قد تم إرسال نسخ منها إلى المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي ووزارة الداخلية وجميع الوزارات ذات الصلة. ولكن، أكدت المصادر أن هذه الادعاءات لا تمت للواقع بصلة.
Discussion about this post