إيكوبريس من طنجة –
دافع محمد خيي البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة، عن حصيلة ست سنوات من تسيير الشأن المحلي، لأكبر مقاطعة في المغرب من حيث الكثافة السكانية، حيث صرح في ندوة صحفية عقدها أمس الجمعة، بحضور وسائل إعلام، بأن حصيلة الإنجازات تجيب على سؤال واضح ماذا فعلنا خلال 6 سنوات ؟.
وردا على هذا التساؤل المشروع تكريسا للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، أجاب محمد خيي بأن المقاطعة تمكنت من معالجة حوالي 5 ملايين وثيقة في مقاطعة بني مكادة في ظرف ست سنوات، حيث ناهزت مجموع الوثائق الإدارية المصادق عليها والنسخ طبق الأصل (4 ملايين و833 ألف). وذلك بمعدل معالجة نصف مليون و74 ألف وثيقة كل عام.
وفي مجال التعمير، كشف رئيس مقاطعة بني مكادة أن مصالح إدارة المقاطعة أصدرت حوالي 17 ألف رخصة وشهادة الربط بالماء والكهرباء والتطهير المنزلي، و 4 آلاف و 489 رخصة بناء، و301 رخص السكن، و قبول أكثر من 40 رأي بخصوص الحفاظ على الأراضي المخصصة للمصلحة العامة دون الإضرار بالمصالح الخاصة لأصحاب العقارات، في حين بلغ عدد المحاضر الواردة من مصالح السلطة المحلية 2600 وثيقة، و1189 إبلاغ خاص بمراقبة البناء.
وعلى مستوى خدمات الشباك الوحيد، أشار المسؤول الجماعي إلى أن مقاطعة بني مكادة أصدرت 900 رخصة تجارية وحرفية وخدماتية وسلمت 300 رخصة لحراسة السيارات، وأبرمت 70 صفقة عمومية.
وعلق المتحدث على هذه الأرقام، قائلا بأن ملف التعمير الذي كان يستغله البعض في رسم الخرائط الانتخابية في مقاطعة بني مكادة، لم يعد كذلك وأصبح حقا عاديا لأي مواطن يتوفر على شروط البناء القانونية.
وانتقد خيي خصومه السياسيين الذين كانوا “كا يترزقو من التعمير بطريقة غير مباشرة أو غير مباشرة” حسب قوله، مشيرا إلى أن التحول الذي طرأ في القوانين المنظمة قطع الطريق على هؤلاء، حسب قوله.
واعتبر رئيس مقاطعة بني مكادة أن البناء العشوائي يشكل ضغطا على البنيات التحتية كالمدارس والمستوصفات والأسواق ومواقف السيارات وملاعب القرب ودور الشباب والحدائق العمومية وغيرها.
وحسب رأي المسؤول الجماعي بإمكان تنزيل حلول استباقية لتنظيم عمليات البناء وفق معايير تضمن عقلنة المجال الترابي، ومن بين الحلول المقترحة في هذا الشأن تخطيط المجال الحضري للأراضي الفارغة وتجهيزها للبناء عن طريق إحداث تجزئات مناسبة لذوي الدخل المحدود من المواطنين، معتبرا أن هذه الآلية ستعطي مصداقية لمؤسسات الدولة وسترسخ لدى المواطن ثقافة سلك المساطر الإدارية عوض الخضوع للابتزاز عبر الطرق الموازية المعروفة.