إيكوبريس سهيلة أضريف –
اهتزت مدينة طنجة على غرار باقي المدن المغربية، بحر هذا الأسبوع، على وقع جريمة قتل بشعة بطلها مختل عقلي في حق شاب عشريني بحي السانية بمنطقة “بئر شيفا”.
ودقت هذه الجريمة ناقوس الخطر في المغرب حول وضعية المختلين عقليا، والتي بدأت تأخذ منحى خطيرا على مستوى ربوع مدن المملكة في الآونة الأخيرة، فأينما وليت وجهك إلا وتجد مجموعات من المختلين عقليًا يتجولون بكل أمان وحرية، منهم من يعيش في الشوارع، ومنهم من يأوي ليلا لبيت أسرته.
هذه الظاهرة المنتشرة وبكثرة، بدأت تسائل وزارة الصحة ودورها في إنقاذ المجتمع من خطورة هؤلاء المرضى، من خلال إحالتهم على المستشفيات المختصة بالأمراض النفسية قصد معالجتهم أو إبقائهم تحت الحراسة والمراقبة الطبية، خاصة وأن القانون الجنائي لا يتابع مثل هؤلاء المجرمين قضائياً اعتبارا لكون لا مسؤولية جنائية عليهم.
لكن يظهر جلياً أن حتى المراكز الصحية المخصصة لإيواء المختلين عقليًا تعاني هي الأخرى، فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كان قد نشر تقريرًا سنة 2012، جاء فيه أن المراكز الاستشفائية الخاصة بعلاج المرضى عقليا، والتي يبلغ عددها 27 في المغرب، تتخبط في العديد من المشاكل.
كما تعاني هذه المراكز من خصاص مهول في عدد الأسرة وفي التجهيزات الطبية وكذا في الأطقم الطبية، كما أن هذه المراكز لا تعرف أي متابعة للوضع الاجتماعي للمريض، وتعيش حالة من الاكتظاظ.
وأمام هذا الاستفحال المقلق، فالسلطات المختصة مطالبة باتخاذ ما يلزم ضد هؤلاء المختلين حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين، مع تنبيه ذويهم بالتصريح بهم لدى هذه السلطات وخاصة الذين يتميزون بالعنف قصد اتخاذ المُتعين في حقهم.