خروقات شركة ARMA للنظافة تدفع السلطات الى تغريمها برقم كبير …
انتهى اجتماع لجنة تتبّع قطاع النظافة، المنعقد مؤخراً بمقر ولاية طنجة، إلى تغريم شركة ARMA المكلَّفة بتدبير النظافة ضمن الشطر ب، وذلك بعد سلسلة من الانتقادات الحادّة من طرف أعضاء اللجنة قابلتها دفاعات مستميتة من ممثلي الشركة.
وكشفت لجنة التتبّع عن اختلالات مرتبطة بعدم احترام نظام التتبّع الذكي وتدبير الحاويات من طرف الشركة، ما أسفر عن فرض غرامة ثقيلة بلغت 9 ملايين و865 ألف درهم، رقمٌ صدم ممثلي الشركة الحاضرين.
وأكدت مصادر مطلعة أن الغرامة جاءت أيضا بناءً على خروقات واضحة، من أبرزها ملف الموارد البشرية؛ إذ ينصّ دفتر التحملات على انهاء العقود المحددة لجميع العمال الذين أنهوا الفترة التجريبية وإمضاء عقود بدون مدة محددة.
،غير أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن الشركة لم تُسَوِّ وضعية سوى نحو 50% من عمّالها. كما سُجِّل عدم التزامها ببند الزيادة في الأجر بنسبة 5%، وهو بند التزمت به شركة ميكرومار.
وتأخّرت شركة ARMA أيضاً في تفعيل النظام الذكي الذي كان من المفترض تشغيله مع نهاية الشهر الأول من سنة التعاقد.
يُذكر أن الاجتماع ترأسه الكاتب العام لولاية طنجة، بحضور أعضاء لجنة التتبّع الجماعية ومسؤولي شركة ARMA المكلَّفة بتدبير النظافة في الشطر ب من مدينة طنجة، الذي يضم مقاطعتي بني مكادة ومغوغة.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة طنجة تشتغل بعدد متدن جدا لعدد عمال النظافة في المدينة المليونية، حيث لا يوجد سوى 1500 عامل بين شركتي ARMA و MECOMAR وهو رقم ضئيل جدا أمام الأطنان الضخمة التي تنتجها الساكنة كل يوم من النفايات المنزلية، دون احتساب المخلفات المرمية في الشوارع بسبب النقص الحاد في سلات القمامة على الأرصفة وفي الساحات العامة.
Discussion about this post