خرق قانوني لرئيس جماعة بإقليم تطوان يسائل العامل المنصوري

شهدت جماعة بني ليث في تطوان، أول أمس الخميس، قرارا وصف بأنه “خرق قانوني فاضح” من طرف رئيس المجلس الذي صادق على برمجة فائض الميزانية للعام الماضي.

قرار فجر سجالا حادا. وجاء كخطوة أثارت استنكار المعارضة ووضعت السلطات المحلية، وعلى رأسها عامل الإقليم عبد الرزاق المنصوري، في حرج كبير، نظرا لما يتطلب الخرق من مساءلة حول مدى احترام القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

وخلال انعقاد دورة فبراير العادية لمجلس الجماعة المذكورة، التي تضمن جدول أعمالها أربع نقاط فقط، برزت نقطة برمجة فائض الميزانية كأكثر القضايا إثارة للجدل.

إذ أظهرت وثائق رسمية، بينها تقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، أن اللجنة قررت إرجاء هذه النقطة إلى وقت لاحق لعدم توفر الوثائق المحاسباتية النهائية من طرف الخزينة العامة.

ورغم ذلك، قرر رئيس جماعة بني ليث، بإقليم تطوان، المضي قدمًا في المصادقة على النقطة دون أي مستندات تبرر قيمة الفائض.

وفجر الموقف الذي تبناه الرئيس سجالًا حادًا داخل المجلس، خاصة بعد اعتراض المعارضة التي اعتبرت الخطوة خرقًا واضحًا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، وتحديدًا المادة 35 التي تلزم إدراج الوثائق المرتبطة بنقاط جدول الأعمال ضمن الإشعارات الموجهة إلى الأعضاء.

انتقادات المعارضة تحرج الأغلبية 

في هذا الصدد، انتقد المستشار الجماعي عبد السلام أخريف، والرئيس السابق لجماعة بني ليث، بشدة قرار برمجة الفائض، مشيرًا إلى أن الأخير لم يكتفِ بتجاهل توصية لجنة المالية، بل أصر على المصادقة دون الكشف عن أي أرقام أو مستندات رسمية.

واعتبر أخريف عن فريق العدالة والتنمية، في تصريح لجريدة إيكو بريس الإلكترونية، أن هذا التصرف يتنافى مع مبدأ الشفافية المالية وحق أعضاء المجلس في الاطلاع على البيانات المالية قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.

وفي خضم احتدام التجاذبات؛ دفع إصرار رئيس الجماعة على تمرير المصادقة رغم اعتراض المعارضة أحد المستشارين المعارضين إلى الانسحاب احتجاجا على القرار. في حين بقيت قيمة الفائض المالي مجهولة في غياب أي وثائق رسمية توضح تفاصيله.

وفي ظل هاته التطورات، بات يطرح هذا الوضع تساؤلات حول دور سلطات الوصاية، ممثلة في عامل الإقليم عبد الرزاق المنصوري، في ضمان احترام القوانين المنظمة للعمل الجماعي، ومدى إمكانية تدخله لتصحيح هذا الخرق القانوني.

إذ تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القرارات الانفرادية قد تؤثر على نزاهة وشفافية تدبير الشأن المحلي وثقة الساكنة في مؤسساتها المنتخبة.