خدمات إدارية متدهورة في جماعة طنجة تثير غضب المرتفقين

أثارت تجربة مواطن توجه إلى إحدى الإدارات التابعة لجماعة طنجة يوم أنس الثلاثاء، موجة استياء واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك بعد أن تحولت رحلته لقضاء غرض إداري بسيط إلى ساعات طويلة من الانتظار انتهت بإغلاق النوافذ في وجهه وعدد من المرتفقين دون إنجاز معاملاتهم.

خدمات إدارية متدهورة في جماعة طنجة تثير غضب المرتفقين

وحسب شهادة المواطن، التي توصلت بها “إيكو بريس”، فقد امتد به الانتظار لعدة ساعات داخل مقر الإدارة. قبل أن يفاجأ على الساعة الثالثة بعد الزوال بإقفال الموظفين شبابيكهم ومطالبتهم المرتفقين بمغادرة المكان إلى اليوم الموالي. وذلك بدعوى أنهم “تعبوا من العمل منذ التاسعة صباحا”.

وأثارت هذه الحادثة سخطا كبيرا بين المواطنين الذين عبروا عن تذمرهم من تدني مستوى الخدمات الإدارية بالمدينة. واعتبروا أن ما حدث “يعكس مستوى غير مسبوق من الانحطاط” في تعامل الإدارة مع المواطنين.

وكتب أحد المعلقين على الواقعة: “الإدارة المغربية تعيش في أسوأ أيامها منذ الاستقلال. ولا أحد يحرك ساكنا.”

فيما أشار آخر إلى أن “عشرات المواطنين تم طردهم من قسم الخدمات الإدارية قبل الساعة الثالثة زوالا بحجة انتهاء الوقت.. وموظف رفض تسليم شهادة عدم المديونية بحجة أنه لا يملك الوقت الكافي لخدمة الناس”.

واقعة تسرب خيوط مشابهة

وقد تداول المرتفقون قصصا مشابهة حول معاناة من قصدوا الإدارة لأداء واجبات التعمير. إذ اضطروا إلى مغادرتها دون قضاء مصالحهم. وبعضهم نقل عن موظفين قولهم: “نحن نعمل بجهد، والمنتخبون عليهم أن يجدوا حلولا، نحن لسنا مسؤولين”.

ودفع هذا الواقع بعدد من المواطنين إلى المطالبة بإصلاح جذري، على رأسه رقمنة الخدمات الإدارية. وذلك من خلال تعميم التطبيقات الإلكترونية لاستخراج الوثائق دون الحاجة للذهاب إلى الإدارات.

طنجة في ميزان المقارنة

كما قارن بعض المرتفقين ما يحدث في طنجة مع مدن مغربية أخرى مثل سلا. حيث قال أحدهم: “في سلا مدة الانتظار لا تتجاوز 20 دقيقة. أما في طنجة، فقضاء غرض إداري واحد قد يستغرق ساعات”.

ويأمل المواطنون أن تحرك هذه الشهادات الصادمة الجهات المعنية. وعلى رأسها وزارة الداخلية. وذلك من أجل التدخل العاجل ووضع حد لمعاناة المرتفقين في طنجة، بما يضمن كرامة المواطن وجودة الخدمات.

هل تُفوّت شفشاون فرصتها الذهبية؟.. دعوة لتفكيك الحواجز الإدارية أمام الاستثمار