تولت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مؤخراً مهمة تكليف شركة “ARM” للاستشارات بإجراء دراسة استراتيجية بشأن تطبيق التأمين الإجباري على السكن.
ويهدف هذا القرار إلى تقييم سبل تطبيق التأمين الإجباري على السكن في المملكة، مما يسهم في توفير حماية مالية لكل من المالكين والمستأجرين ضد المخاطر المحتملة مثل الحرائق والكوارث الطبيعية.
ومن المتوقع أن تتناول الدراسة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لهذا التأمين على السوق العقاري، إلى جانب تحديد متطلبات التنفيذ والتحديات المحتملة.
ويأتي هذا المشروع في سياق يشهد تحسناً في إمكانية الوصول إلى السكن، بهدف معالجة الثغرات الحالية في التغطية التأمينية وزيادة المخاطر التي ظهرت إثر الكوارث الطبيعية، مثل زلزال الحوز.
من جانبها، أوضحت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن قطاع التأمين في المغرب يتمتع بالمتانة والقدرة على الصمود. حيث سجلت أقساط التأمين الصادرة زيادة بنسبة 4,5%، ليصل المجموع إلى 49,6 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وقد شمل هذا الارتفاع فرع التأمينات غير المتعلقة بالحياة (بزيادة 4,6%)، وفرع التأمين على الحياة (بزيادة 4,4%)، الذي شهد انتعاشاً في ديناميته بعد التباطؤ الكبير الذي شهده سنة 2023.
Discussion about this post