إيكو بريس ومع أقرت حكومة سعد الدين العثماني مشروع مرسوم رقم 2 .20.956 لتطبيق المُقْتضيات المتعلقة بالشَّهْرِ في السِّجِل التجاري الالكتروني وإيداع القَوائِم التَّرْكِيبِيَة للشركات بطريقة إلكترونية والذي تقدم به وزير العدل. ويأتي هذا المرسوم، حسب بلاغ للمجلس، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتنشيط الدورة الاقتصادية، ويأتي أيضا في إطار تنزيل استراتيجية الدولة من أجل تبسيط المساطر والخدمات الإدارية ودعم الخدمات الإلكترونية وتشجيع الولوج إليها، اعتبارا لأهميتها ودورها في تعزيز الشفافية وتحقيق السرعة والنجاعة والفعالية. وتضمن الإطار القانوني الجديد، اعتماد نص تنظيمي واحد يتضمن جميع المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالسجل التجاري، والإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية للشركات، واعتماد نماذج جديدة للتصاريح بالقيد بالسجل التجاري تستجيب والمقتضيات الجديدة المتعلقة بإنشاء المقاولات بطريقة إلكترونية وكذا التقييدات اللاحقة المتعلقة بها، المرسوم المذكور بيين أيضا كيفية التقييد بالسجل التجاري وكيفية التوصل بما يفيد هذا التقييد، حيث تم استحداث وثيقة جديدة وهي” الإشهاد بالتقييد” يتوصل به المصرح عبر المنصة الإلكترونية موقعا بطريقة إلكترونية من طرف كاتب الضبط تفيد التقييد المذكور. وحسب نفس المصدر، تحدّد كيفية الإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية ومرفقاتها والجهات المخول لها القيام بهذه العملية، بالإضافة إلى اعتماد الأرشفة الإلكترونية للعقود والوثائق المودعة عبر المنصة الإلكترونية لأجل التقييد بالسجل التجاري.]]>