يبدو أن تأكيد عزل الرئيس السابق لجماعة العوامة، والذي كان يتحكم فيه نائب برلماني ورئيس مقاطعة في إطار توافقات تتعلق بتوسيع دائرة البناء العشوائي، أصبح قاب قوسين أو أدنى، خصوصا وأن الرئيس المعزول من منصبه قد اعترف لدى الضابطة القضائية بتوقيع أذونات البناء دون احترام المسطرة المرجعية المعمول بها قانونا.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها جريدة إيكوبريس الإلكترونية، أن رئيس جماعة العوامة الموقوف من طرف وزارة الداخلية، كان قد رفض التجاوب مع حوالي 33 مراسلة تتعلق بخروقات التعمير في نفوذه الترابي.
وحسب نفس المصادر، فإن الخروقات تتعلق بتشييد مجمع سكني من دون ترخيص، حيث رصدت السلطات بناء حوالي 35 شقة تحيطها سور خارجي، وهذه التصاميم تتطلب مساطر خاصة.
وأمام تغول حسن الفتوح الذي كان مدعوما من أحد النواب البرلمانيين، بهدف توسيع نطاق البناء العشوائي من بني مكادة صوب جماعة العوامة القروية، والتي سيقام عليها المشروع الملكي، طنجة تيك، تصدى والي الجهة السيد محمد مهيدية لتوسعات إمبراطورية البناء العشوائي، وأمر بوقف مظاهر الفوضى فوريا.
وكان والي جهة طنجة استند إلى منطوق المادة 64 من قانون الجماعات المحلية، وكذا المادة 63 بإحالة ملفه إلى القضاء من أجل عزله إذا ما صدر حكم بالإدانة في حق ما توبع من أجله.
وعلى إثر ذلك، شرع حسن الفتوح في التوسل إلى الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، لكي لا تعصف به القرارات الإدارية، لكن السلطات في طنجة واعية بمخطط الفتوح ومن معه.