جنايات طنجة تمنح البراءة في حق متهم بالاختطاف والاغتصاب والسرقة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية جلسة يوم الخميس الماضي، بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، حكما بالبراءة في حق شخص من ذوي السوابق، كان يزعزع استقرار الأمن العام وسط ساكنة اكزناية قبل أن يعتقله الدرك الملكي، إثر شكايات ضده إحداها من طرف شابة تعرضت للاختطاف والاحتجاز والسرقة والعنف، فيما تعرضت صديقتها للاغتصاب داخل براكة في غابة اكزناية.

وتلقت عائلة الضحية و هيئة دفاعها قرار القاضي رئيس هيئة الحكم بكثير من الذهول والدهشة قياسا إلى حزمة الاتهامات الثقيلة التي يتابع بها المتهم، قبل أن يُصدموا بتبرئته وإطلاق سراحه.

وأكد دفاع الضحية أنه سيلجأ للاستئناف لعل المحكمة تعيد النظر في الحكم الابتدائي، خصوصا وأن المتهم ظل سنوات فارا من العدالة ومتخفيا عن الأنظار في غابة اكزناية قبل أن يترصده عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع السلطة المحلية التي ضاقت ذرعا من تصرفاته، وينتهي المطاف بإلقاء القبض عليه.

وعلى إثر ذلك، وبعد الاستماع التمهيدي والبحث التفصيلي مع المتهم و مواجهته بالضحية والشاهد، كان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، قد أمر بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، بمتابعة المتهم المسمى (م ـ ي) في حالة اعتقال وإحالته على السجن المدني (طنجة 1 ) بناءا على صك اتهامات جنائية ثقيلة، طبقا للفصول 509 و 129 و 436 و 486 و 488 و 114 من القانون الجنائي، والفصول 404 المعدل والمتمم بقانون 103ـ13 من القانون الجنائي.

واستند قاضي التحقيق في قراره على تأكيد المتهم  أنه يملك سيارة مرسيدس 240 التي تمت بها عملية الاختطاف، كما اعترف أن البراكة المتواجدة في غابة اكزناية في ملكيته الواقعة وسط أرضه.

إلا أن المتهم، بحسب وثائق هاته القضية ومحاضر الاستماع للمتهم ذوي السوابق العدلية، كان قد حمل المسؤولية لأخيه المسمى مروان (معتبرا أن اتهمه بسبب نزاع بينه وبين أخيه حول الأرض).

والخطير في الأمر، في هذه القضية هو أن محضر الدرك الملكي عدد 12736/2 أشار إلى أنه تعذر إلى الضحية الثانية المسماة (ح ـ ج) والتي صرحت في المسطرة المرجعية خلال الاستماع إلى شكايتها أن المتهم م ـ اليدري هو من افتض بكرتها ومارس عليها جميع أنواع التعذيب بطرق سادية داخل براكة في غابة اكزناية بعدما اختطافها هي و صديقتها بشرى.

والأكثر من ذلك، أن شقيق المتهم الرئيسي قد أكد في المسطرة المرجعية 4280 لدى الضابطة القضائية الدرك الملكي، أن أخاه (م ب ي) هو الذي اغتصب الضحية الثانية (ح. ج) والتي تعذر الوصول إلى عنوانها من لدن مصالح الدرك.

وكان قاضي التحقيق اعتبر أنه بناء على شكايات الضحايا وتصريحات الشاهد وتقاذف المسؤوليات بين المتهم الرئيسي وبين شقيقه مروان واعترافهما أن لديهما سيارة 240 مرسيدس وبراكة في أرض بغابة اكزناية، تعتبر قرائن قوية تُفيد تورط المشتكى به من ذوي السوابق القضائية (م اليدري)، بالتهم المسطرة في مواجهته، مما تعين معه متابعته جنائيا من أجلها.