أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، ليلة أمس الثلاثاء الستار عن قضية رئيس جماعة اكزناية السابق ومن معه، في ملف ما بات يعرف إعلاميا بمافيا العقار في جماعة اكزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلة.
وتابعت محكمة الاستئناف ست أشخاص بصك اتهام يتضمن التزوير وتحريف محررات رسمية والسطو على أراضي الدولة، يتزعمهم المسمى سليمان، الذي حكمت عليه المحكمة بعقوبة مشددة، وقضت في حقه السجن النافذ مدة 8 سنوات.
وحسب منطوق هيئة الحكم فقد قضت غرفة الجنايات بالسجن النافذ مدة 8 أشهر، في حق أحمد الإدريسي، الرئيس السابق لجماعة اكزناية والذي عزلته وزارة الداخلية، شهر فبراير 2021.
وكان أحمد الإدريسي يتابع في هذه المحاكمة في حالة سراح، عكس باقي المتهمين الذين كانوا يمثلون أمام أنظار المحكمة في حالة اعتقال.
وحكمت المحكمة أيضا بنفس المدة الحبسية في حق محمد الطيبي النائب الرابع، وفي حق شخص آخر من أقارب الرئيس المعزول أحمد الإدريسي.
أما المتهم الخامس، والذي كان يشغل ناسخ بالمحكمة الابتدائية والذي استغل منصبه في تزوير الوثائق والمحررات الرسمية المتعلقة بعقود بيع وشراء الأراضي، فقد أدانته غرفة الجنايات بالحبس النافذ مدة 3 سنوات.
كما قضت المحكمة بالتعويض المدني لفائدة إدارة المندوبية السامية للمياه والغابات، وباقي الأطراف المتضررة في القضية، بمبالغ مالية متفاوتة.
وكان الوكيل العام للملك ممثل النيابة العامة أمر في ملتمس مداولات المحاكمة بمتابعة المتهمين بما نسب إليهم مع التماس ظروف التخفيف للبعض والتشديد للبعض الآخر، حسب مستوى تورطهم في ملف القضية.