إيكو بريس من طنجة
تبنى المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة قضية طرد تلميذة ( ل.ش) بتاريخ 14 شتنبر 2020 من طرف إدارة مؤسسة التعليم الخصوصي، بحيث تم إخراجها من القسم والمؤسسة إثر التحقها رفقة أختها لمواصلة دراستها، رغم أداء والدتها مصاريف التسجيل وواجب التمدرس برس شهر شتنبر 2020.
وقالت الجمعية في بلاغ لها أنه بعد الإطلاع على المراسلة التي وجهتها والدة التلميذة للمكتب المحلي والمتضمنة لكل وقائع النازلة و المرفقة بوثائق تفيد صحتها، واطلاعها أيضا على البلاغ الصادر عن المؤسسة الذي يرجع سبب الطرد إلى عدم إحضار شهادة المغادرة بعدما تم نقل التلميذة بقرار انفرادي من طرفها، أن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرر تبني هذه القضية.
وعزت الجمعية الحقوقية موقفها إلى ما اعتبرته بأن مبررات إدارة المؤسسة غير جدية ومتناقضة.
هذا وأدانت الجمعية القرار الإنفرادي الصادر عن إدارة مؤسسة التعليم الخصوصية، واصفة إياه بأنه “متعسف” ولا يمت لحقل التربية و التعليم بأي صلة، كما اعتبرته قرارا خارقا للمذكرة الوزارية المحددة لشروط الإنتقال من مؤسسة تعليمية خاصة إلى مدرسة عمومية و خاصة شرط تقديم طلب من ولي الأمر يتضمن عنوانه الكامل و المرحلة التعليمية التي يود الإلتحاق بها.
وفي الختام طالبت الـ AMDH المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للتعليم بطنجة، اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تمكين التلميذة من مواصلة دراستها بالمؤسسة في المستوى الأول إعدادي رفقة أختها المسجلة بالمستوى الرابع إبتدائي، و فتح تحقيق حول ظروف النازلة المثيرة.