جمارك طنجة المتوسط لم تحتجز شاحنة العجول.. وهذه تفاصيل القضية التي قام بها أحد كبار الفراقشية وحاول من خلالها الضغط على السلطات باستغلال ظروف الحيوانات المستوردة.
روجت منابر إعلامية أن جمارك ميناء طنجة المتوسط تحتجز شاحنات عجول، بينما المعطيات المضبوطة تتمثل في أن الشاحنات المهنية وعددها اثنان، محملتان بـ 54 عجلا، تنتظر في الموقف حصولها على وثيقة التعشير الجمركي من المُعشر.
وأفادت مصادر حسنة الاطلاع لصحيفة إيكوبريس الإلكترونية، أن المُستورد المعروف في مجال اللحوم الحمراء، كان على علم بأن الحصة التي أقرها قانون المالية برسم سنة 2025 والكاملة في استيراد 150 ألف رأس من الأبقار، قد استنفذت بالكامل. ومع ذلك أصر على إتمام العملية التجارية من خارج البلاد مما يجعله خارج حسابات الإعفاء من الرسوم.
وتابعت مصادر صحفية إيكو بريس قولها، إن المستورد لشُحنة العجول يتحمل مسؤولية وعواقب قراره بنفسه، نظرا لعجزه حتى الساعة عن استلام التصريح الجمركي من المُعشر الذي يتعامل معه، وبالتالي فإن عملية المرور لم تصل إلى مصالح جمارك ميناء طنجة المتوسط، قصد فحص الوثائق ومطابقتها مع حمولة الشاحنة والوزن و غير ذلك من الإجراءات القانونية اللازمة.
وبما أن المهني في مجال استيراد الأبقار من الخارج لم يصل بعد إلى مرحلة التصريح الجمركي، فإن بضاعة العجول ستبقى متوقفة في موقف الشاحنات مع تزويدها بالكلأ والماء، إلى حين أن يحل المستورد ورطته التي وضع نفسه فيها.
وكانت تقديرات السلطات الحكومية، قدرت أن حاجيات الاستهلاك الوطني من الأبقار المستوردة 150 ألف رأس، وهو ما تم إقراره في قانون مالية سنة 2025، لكن على ما يبدو فإن بعض المستوردين الذين يوصفون ب “الفراقشية” قد استحلوا الامتيازات التي خولت لهم تحقيق أرباح خيالية من عملية الاستيراد دون عناء تربية المنتوج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
Discussion about this post