تشهد أسعار الكثير من أنواع الأسماك وفواكه البحر، في المغرب، ارتفاعا كبيرا على بعد ما يقارب الشهرين على حلول شهر رمضان المعظم، حيث تم تسجيل هذا الإرتفاع في أثمنة المنتوجات السمكية منذ عدة أسابيع، مما يجعل هذه المادة الحيوية خارج قفة ذوي الدخل المحدود، رغم توفر المملكة على واجهتين بحريتين، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
على مستوى شريط ساحلي يُقدر بـ3500 كيلومتر، يتوفر المغرب على ثروة سمكية مهمة ومتنوعة، إذ يبلغ عدد الأصناف المرصودة بالمنطقة الاقتصادية الحصرية للمملكة ما يقارب من 500 نوع، منها 60 نوعاً فقط يتم استغلالها، وفق معطيات سابقة و التي نشرتها وزارة الصيد البحري.
وتتوزع على الشريط الساحلي من السعيدية شرقاً إلى الكويرة جنوباً، نحو 22 ميناءً للصيد البحري، و44 نقطة تفريغ مجهزة، و62 سوقاً لبيع السمك بالجملة، فيما يتكون الأسطول الوطني للصيد البحري من 457 سفينة صيد، و2536 مركباً للصيد الساحلي، و17 ألفاً و278 قارباً للصيد التقليدي.
ويعزو الباعة هذا الارتفاع في أسعار الأسماك إلى المضاربات التي تشهدها الأسواق إلى ارتفاع سعر المحروقات وعدم دعمه من طرف الوزارة الوصية ثم انتشار ظاهرة تهريب الأسماك والتغيرات المناخية التي تسببت في ندرته.
وأشار المهنيون إلى أن ارتفاع أسعار السمك، وخصوصا السردين، يساهم فيه الوسطاء والمضاربون، موضحين أن هؤلاء هم من يتحكمون في الأسواق الوطنية ويرفعون الأسعار دون مراعاة الظروف الاقتصادية التي يعيشها المغاربة في ظل الزيادة في أسعار المواد الأساسية و الخضروات.