إيكو بريس من طنجة –
يبدو أن بإمكان رؤساء جماعات ومجالس غرف مهنية البقاء في كراسي المسؤولية مدة طويلة، قبل أن ينظر القضاء في الخروقات المرتكبة ضدهم، ثم يبث في قرار إلغاء انتخابهم بعد مدة طويلة، هذا ما حصل بالضبط مع غرفة الصيد البحري بجهة الشمال.
وقضت المحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء انتخاب يوسف بنجلون على رأس غرفة الصيد البحري بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وحسب مصادر موثوقة لجريدة إيكو بريس فإن محكمة الإستئناف الإدارية ألغت الحكم المستانف وتصديا بإلغاء نتيجة الاقتراع بانتخاب يوسف بنجلون عضوا بغرفة الصيد البحري المتوسطية بالدائرة الانتخابية بطنجة المجراة بتاريخ 06غشت 2021 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قاونية.
وكان أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار قدمو طعننا ضد يوسف بنجلون بعد انتخابه رئيس لغرفة الصيد البحري بلائحة مستقلة واستصدر شهادة إدارية من منذوبية الصيد البحري بطنجة تفيد أنه مسير شركة “بيسكاتش سارل” للصيد الساحلي، التي تمارس بصفة فعلية لأكثر من ثلاثة سنوات متصلة في 15 يوليوز الماضي، وحیث استصدر كذلك رخصة الصید بتاریخ 28/07/2021 بنفس الصفة.
وجاء في طعونات حزب الحمامة، أن يوسف بنجلون قد تقدم لمصالح مندوبية الصيد البحري بطلب استصدار شهادة إدارية تثبت ممارسته لنشاط مهني لمدة ثلاث سنوات متواصلة، لكنها “بيانات غير محينة”، حيث أنه وفي شهر دجنبر من السنة الماضية 2020، قد تم تعديل القانون الأساسي لشركة “بيسكاتش” التي كان يديرها بنجلون، دون الإدلاء بالقانون الأساسي المحين لذات الشركة الذي يديرها شخص آخر.
وسبق ليوسف بنجلون قد ترشح لعضوية غرفة الصيد البحري المتوسطية، بصفته فاعلا في قطاع الصيد الساحلي، “رغم أنه لا يزاول أي نشاط في هذا الصنف”، حيث أنه محسوب على صنف الأحياء المائية الذي تتواجد مقر شركته في مدينة القنيطرة، مما “لا يسمح له في الترشح بمدينة طنجة ، لتقرر المحكمة إلغاء ترشحه بعد الاشتباه في استعمله طرق ملتوية في ترشحه”.