إيكو بريس من طنجة على مدى الأربع سنوات الماضية ظل المواطن الطنجي يحبس أنفاسه انتظارا لبارقة أمل في نفق أزمة تصميم التهيئة الحضرية، الذي بموجبه تسمح السلطات بتراخيص البناء، حسب المحددات التعميرية والمواصفات القانونية التي يفترض تحديثها كل 10 سنوات، لتلائم التوسع العمراني بالمدينة. لكن منذ سنة 2016، ما تزال أجواء الترقب تساور أزيد من 3500 مواطن بكثير من القلق مصير وثيقة تصميم التهيئة الحضرية لمدينة طنجة، والتي تسببت في “اعتقال تحكمي” لبقعهم الأرضية، وحرمتهم حق التصرف فيها منذ ما يزيد عن 5 سنوات، بسبب تعثر خروج التصميم إلى حيز الوجود القانوني. وأصبحت مسطرة إنهاء دراسة طلبات التعرضات على مشروع تصميم تهيئة مدينة طنجة، قبل نهاية شهر دجنبر الجاري، الذي يتزامن مع الأجل المسطري المحدد قانونا لنشره في الجريدة الرسمية، مسألة شبه مستحيلة إذا لم تمدد وزارة الداخلية مهلة أجل 3 أشهر إضافية من أجل تمكين اللجنة المركزية التي تترأسها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وخلف هذا البلوطاج أضرارا كبيرة بالمواطنين المتعرضين على مخطط تصميم التهيئة، وتتفاوت الأضرار بشكل متباين بين صاحب عقار وآخر، وذلك حسب موقع الأرض، ومساحتها الإجمالية، ونسبة المساحة المصادرة لفائدة المنفعة العامة، فإذا اجتزئ صناع التصميم الحضري من أرض عارية ثلثي مساحتها أو نصفها، فإن أصحابها كانوا أفرادا أو عائلات، سيبقون مقيدين بكيفية التصرف في ملكهم العقاري، وسيكونون مخيرين ما بين أن يبقوا رهناء أجل زمني غير معلوم للبث في بقعهم، أو يتعين عليهم بناؤها أو بيعها بالمساحة المتبقاة، ورفع دعوى قضائية ضد المجلس البلدي. لكن الشركات الكبرى وكبار المستثمرين لا تعوزهم نفس العوائق نظرا ليدهم الطولى التي تمكنهم من الوصول إلى أصحاب القرار في تقطيع التصميم الحضري للمدن، وبالتالي يبقى المواطن البسيط والأسر المعوزة أكبر ضحايا الوثيقة التعميرية المنظمة للمجال الحضري. وكان عمدة طنجة بصفته مستشارا برلمانيا في الغرفة الثانية، قد ترافع عن بداية الأسبوع الجاري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم السنة المقبلة، حيث جدد مطالبته في كلمة له بالمناسبة، أمام أنظار الوزيرة نزهة بوشارب، “الإسراع بإخراج مخطط التهيئة الحضرية لمدنية طنجة”، وذلك “تفاديا لإهدار مجهود بذلته الإدارة المحلية خلال سنوات 2016، و2017، ثم 2019”. لكن إذا لم تتجاوب الجهات المعنية مع مطالب عمدة المدينة، هل سيغفر الناخب الطنجي للمجلس المسير الحالي لطنجة هذا الإخفاق؟؟؟]]>