أجاب محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على سؤال كتابي حول موضوع النقص الملاحظ في مادة الحليب لتلبية الطلب الداخلي، توجه به النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي عبد القادر بن الطاهر في وقت سابق، متسائلا عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لدعم سلاسل إنتاج الحليب لتوفير هذه المادة مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
و جاء في الجواب الكتابي الذي تلقت إيكوبريس نسخة منه بتاريخ 1 مارس 2023، أن وزير الفلاحة أرجع الاسباب في نقص مادة الحليب لضعف التساقطات المطرية، والتي عرفت اضطرابا في التوازن بسبب نتيجة التأتير المشترك نتيجة لعدة عوامل أهمها، جائحة كورونا و تأثيرها على سلاسل القيم بالقطاع و ارتفاع اسيراد أعلاف الماشية بفعل الأزمة العالمية و آثار الجفاف، حسب قوله.
و دخل وزير الفلاحة، في لغة الخشب مستعينا بكلام فضفاض لا يعطي أي مبررات إجرائية حول أزمة الحليب، عوض اتخاد تدابير مهيكلة و إجراءات استعجالية حقيقية لمعالجة الإختلالات للحفاظ على مستوى حلقة الانتاج من خلال تقديم الدعم للمنتجين، و تثمين قطاع الحليب، و تسهيل استيراد مشتقات الحليب، وضمان التزويد العادي للسوق الوطنية بالحليب و مشتقاته، التي كانت مستقرة، وفي مسار تنموي تصاعدي خلال الموسمين الأخيرين إلى غاية 2021.
وأثار استغراب وزير الفلاحة، الذي كان في السابق كاتبا عاما لوزارة الفلاحة و مطلعا على خبايا السياسة الفلاحية، ومخطط المغرب الأخضر(استراتيجة الجيل الأخضر 2020/2030) الذي كان يراهن على توسيع القطاع الإنتاجي لسلاسل الأغنام والأبقار بهدف تأمين الحاجيات الغذائية للمغاربة، لكن كل تلك المؤشرات لم تحقق النتائج المرجوة.