إيكو بريس من الرباط –
قال مصدر برلماني، إن حوالي 35 بالمائة من إجمالي الميزانية العامة للدولة، تستفرد بها وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، والتي يتولى حقيبتها وزير تكاد تتفق الآراء على أنه “فاشل” بشكل كبير جدا.
المصدر البرلماني الذي تحدثت إليه جريدة إيكو بريس الإلكترونية، للتعليق على تراجع محاصيل السردين وارتفاع أسعارها بسبب وجود 3 فرات من المضاربين يتعرضون طريقها قبل الوصول إلى المستهلك، حسب اعترافات جاءت في التلفزة الرسمية خلال النشرة الرئييية ليلة الأربعاء 17 يناير 2024.
وقال عضو مجلس النواب بالغرفة الثانية للبرلمان، والمنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن عائدات محصول السردين في ميناء طانطان والعيون، يمكن لها أن تؤمن الحاجيات الغذائية لساكنة جميع أقالبم المملكة.
لكن سوء التدبير وسوء الإدارة لوزارة الصيد البحري، يؤدي إلى نتائج عكسية، والحصيلة هذا التخبط الذي يوجد في أسواق السمك حيث الندرة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى ما فوق القدرة الشرائية للمواطن، في بلد يتوفر على 3 آلاف كيلومتر من البحر.
واستغرب المستشار البرلماني إبقاء قطاع الصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية التي يبلغ إجمالي صندوقها 50 مليار درهم، تحت تصرف شخص واحد، فكيف إذا كان هذا الشخص مسؤولا فاشلا.
وتتجلى مظاهر الفشل في سوء إدارة قطاع الفلاحة الذي يستنزف تحت تأثير الجفاف، وفي ظل غياب حلول ناجعة باستثناء توزيع الميزانيات على أباطرة الفلاحين الكبار، في مقابل لا يصل شيء الفلاحيين الصغار ومزارعي العلاجات المعيشية في البوادي والقرى المغربية.
المصدر الحزبي الذي التمس عدم ذكر اسمه، قال بأن الدول الأوروبية تفصل حقيبة الصيد البحري عن حقيبة وزارة الزراعة، فالمجالين مرتبطين لكن كل واحدة منها بحر في حد ذاته، لكن عندنا في هاته الحكومة يتولى وزير واحد 4 قطاعات حيوية.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير محمد الصديقي، يتعرض الانتقادات شبه يومية من الفلاحيين والمهنيين جراء فشل سياسته وغياب الرقابة والمحاسبة داخل هذا الأخطبوب الإداري في وزارتي يهيمنان على ميزانية ضخمة في موازنة الدولة.