داهم قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في عز العطلة الصيفية، العديد من مكاتب رؤساء مجالس ترابية.
و طالب قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال مداهمتهم للعديد من مكاتب رؤساء مجالس ترابية.
بالحصول على وثائق تتعلق بإبرام صفقات النفايات والتسجيل وتعبيد الطرق، وكيف تتم التحويلات المالية.
ووفق مصادر جريدة “الصباح” فإن قضاة المجلس ، المكلفون بإنجاز مهام الافتحاص المالي.
وجدوا جل رؤساء المجالس في عطلة، وغير موجودين في المدن، التي يرأسون مجالسها المنتخبة.
وتحول جل رؤساء المجالس الترابية، إلى شواطئ الشمال، مما استدعى التعامل مع موظفين وأعضاء في مكاتب المجالس ذاتها.
زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، رفضت تعليق التفتيش، تزامنا مع العطلة الصيفية.
عكس ما كان يحدث في عهد الرؤساء السابقين للمجلس نفسه.
وتزامنت جولة التفتيش الجديدة، الي أطلقتها العدوي، مع تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
والتي أظهرت تورط رؤساء جماعات جدد في ارتكاب خروقات مالية وإدارية وتسييرية.
وينتظر أن تحيل العدوي، فور انتهاء القضاة، على مستوى العديد من الأقاليم والعمالات.
في تناغم مع مصالح وزارة الداخلية، ملفات العديد من “المنتخبين الكبار” على محاكم جرائم الأموال، مع الدخول السياسي في شتنبر المقبل.
Discussion about this post