بعدما غادرت المهندسة سامية شكري، وزارة العدل، إثر خلافات صامتة بينها وبين الوزير الكثير للجدل، عبد اللطيف وهبي، قبل مدة قصيرة، تلقت خبرا سارا بمصادقة الحكومة بتعيينها في منصب رفيع لا يقل أامية عن المنصب السابق في وزارة العدل.
وصادق المجلس الحكومي أمس الخميس، على مقترح تقدمت به الوزيرة السغروشني، يقضي بتعيين المهندسة سامية شكري فـي منصب مديرة تبسيط المساطر ورقمنة الإدارة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وحسب مصادر مهنية من داخل وزارة العدل، فإن سامية شكري، كانت تشكل ركيزة أساسية مطفي مديرية الدراسات والتعاون والتحديث فوزارة العدل، إذ كان لها دور هام في تنزيل أوراش رقمنة الخدمات القضائية، وتحديث الأنظمة المعلوماتية، والتي تصب في اتجاه تبسيط الإجراءات المسطرية في المحاكم.
وقالت مصادرنا، إن المؤهلات العلمية والتقنية جعلت من سامية شكري، تراكم خبرة طويلة زمنيا تناهز ربع قرن، وقد كانت من الوجوه التي تعول عليها الحكومات المتعاقبة في تسريع ورش رقمنة الإدارة العمومية وتطوير فاعلية الخدمات الإلكترونية المقدّمة للمواطنين عبر شبكة الإنترنت.
وتزامن تعيين سامية شكري في وزارة السغروشي، في ظرفية تسعى خلالها وزيرة الانتقال الرقمي تنزيل مشاريع الذكاء الاصطناعي وإحداث مراكز التكوين في المجال وتعميم الرقمنة في مختلف المؤسسات العمومية بما في ذلك التربية الوطنية، والتعليم العالي.
Discussion about this post