تعديلات جديدة على قانون الهجرة في إسبانيا لتسوية أوضاع المغاربة

وافق مجلس الوزراء الإسباني على اللائحة الجديدة لتعديل قانون الهجرة، التي أعلنتها وزيرة الإدماج، إلما سايز، قبل عام تقريبا، وستعمل اللوائح الشاملة، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية على تبسيط إجراءات الوصول إلى تصاريح الإقامة والعمل.

وترى الحكومة الإسبانية أنه من شأن هذا التعديل الجديد السماح لقرابة 300 ألف شخص سنويا بالحصول على تصاريح الإقامة على مدى السنوات الثلاث المقبلة من خلال صيغ مختلفة، لعشرات الآلاف من الأجانب بالحصول على تصريح الإقامة في إسبانيا، وتسوية أوضاع أزيد من نصف مليون مهاجر خلال ثلاث سنوات، على الرغم من أن فعالية الإجراء أثناء تطبيقه لا تزال غير واضحة.

ويتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير مباشر وإيجابي على أوضاع المهاجرين المغاربة، استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجهها شريحة واسعة منهم نتيجة تعقيد القوانين القديمة، والتي غالباً ما كانت تعيق اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

ويرتقب أن تعطي الإدارة الإسبانية الأولوية في هذا الصدد للقطاعات الحساسة، إضافة إلى ما يتعلق بتأشيرات الباحثين عن العمل لسنة واحدة، والذين ستتم تسوية وضعيتهم لأربع سنوات أخرى لتسهيل الحصول على الإقامة، وفتح مجالات للهجرة انطلاقاً من حاجتها الخاصة لإحضار اليد العاملة، ولتسهيل ذلك تضمن التعديلات تبسيط الإجراءات الإدارية.

جديد جواز السفر المغربي.. وزارة الداخلية تتخذ قرارا يشجع المغاربة على السفر

تجدر الإشارة إلى أن هذه المستجدات تتعلق في النص القانوني الجديد بنظام التأشيرات، ونظام التصاريح والإجراءات بشكل عام، بحيث أجمعت التصاريح الأولية على أنه ستكون لمدة عام واحد، بينما تكون التجديدات لمدة أربع سنوات، وبهذه الطريقة يتم تجنب حالات الوضع غير القانوني، وذلك عن طريق توضيح وتبسيط الإجراءات لتغيير وضع الإقامة من وضع إلى آخر.