حضي الرئيس السابق لمقاطعة طنجة المدينة، بتعاطف طيف واسع من المتتبعين للشأن المحلي بعاصمة البوغاز، وذلك في أعقاب صدور قرار محكمة الاستئناف في حقه، بخصوص قضية عزله من الرئاسة وتجريده من عضويته في مجلس المدينة.
وأيد الحكم الاستئنافي الصادر يوم أمس الثلاثاء، عن المحكمة الإدارية بطنجة، قرار الحكم الصادر في المرحلة الابتدائية، مما جعل القرار القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به في انتظار محكمة النقض.
وعلى إثر نطق المحكمة الإدارية بقرار الاستئنافي، خرج الرئيس السابق محمد الشرقاوي عن صمته مُعلقا بشكل مقتضب، وذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على منصة فايسبوك، إذ لقيت تعاطفا واسعا وتعليقات تدعو معه بالصبر.
وقال محمد الشرقاوي في تدوينته؛ وعلامات الانزعاج والغضب بادية من ثنايا حروف ما خطت يداه، “قضت محكمة الاستئناف اليوم بتأييد الحكم الابتدائي في حقي، و بهذا أشكر الاساتذة الافاضل الذين دافعو عني بكل مهنية و أشكر كل من آزرني ولو بكلمة طيبة”.
وزاد مُعقبا على ذلك وموجها كلامه لمن يهمه الأمر؛ “أختم قولي “منير و اشتوكة لقد ربحتم المعركة مع قاضي الارض و بالتأكيد سأربحها مع قاضي السماء و الأرض”، ثم أغلق تدوينته برفع الشعار الخالد للمملكة “الله الوطن الملك”.
نواب الرئيس كانوا سبب الورطة
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية كانت عزلت النائب الأول رضوان بوحديد، عن حزب الاتحاد الدستوري، والنائب الثاني محمد عشبون الذي تورط في خروقات تعميرية عديدة، بالإضافة إلى النائب الثالث أحمد مشيشو، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.
وفسرت مصادر متتبعة للشأن السياسي، أن الرئيس السابق محمد الشرقاوي، أدى ضريبة مواقفه السياسية وكذا تمسكه بترؤس نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، في وقت رفضت سلطات الولاية استمراره، وعلى إثر ذلك تم استغلال أخطاء نائبيه الثالث والثاني أحمد مشيشو، ومحمد عشبون، المعروف بكونه مساهم كبير في تفريخ البناء العشوائي بمنطقة أحمار والزياتن.
وكان الوالي يونس التازي أوقف الشرقاوي ونوابه، واستدعى مفتشية وزارة الداخلية، التي أجرت مسحا دقيقا للبحث في شأن شبهة خروقات تتعلق بإصدار شهادات إدارية تتعلق بالربط بالماء والكهرباء، والرخص التجارية والتعمير، فضلا عن تجهيز طريق في منطقة غير مؤهلة بهدف الرفع من قيمة الأراضي المجاورة لها، التي توجد في ملكية محمد عشبون.
Discussion about this post