تراجعت أسعار النفط الخام نحو 1%، خلال تعاملات اليوم الإثنين 13 فبراير (2023)، وسط مخاوف من ركود اقتصادي.
إذ ركز المستثمرون على مخاوف الطلب قصيرة الأجل الناجمة عن بيانات التضخم الأميركية الحاسمة وصيانة المصافي في آسيا والولايات المتحدة.
بحلول الساعة 07:33 صباحًا بتوقيت غرينتش (10:33 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم أبريل 2023- بنسبة 0.96%، لتصل إلى 85.56 دولارًا للبرميل.
وانخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي -تسليم مارس 2023- بنسبة 1.08%، إلى 78.86 دولارًا للبرميل، وفق البيانات الأخيرة.
وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة 10 فبراير، على ارتفاع بأكثر من 2%، لتحقق مكاسب أسبوعية.
وحقق كلا الخامين (برنت وغرب تكساس)، خلال الأسبوع الماضي، مكاسب أسبوعية بنسبة 8.1% و8.6% على التوالي.
و رغم تراجع ثمن النفط دوليا إلى ما يناهز 78 دولارا للبرميل، فمازالت أسعار المحروقات بالمغرب تواصل ارتفاعها، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام لدى المغاربة، خصوصا أصحاب الدخل المحدود الذين أنهكت قدرتهم الشرائية.
وحسب مصادر إيكوبريس فقد عاينت بمجموعة من محطات بيع الوقود بالرباط وسلا وتمارة والصخيرات و طنجة و الدار البيضاء، سعر الغازوال يلامس 16 درهما مع اختلاف بسيط حسب المحطات.
واستغرب خبراء في المجال، استمرار بيع المحروقات بنفس الأسعار أو تفاوتها بين المدن والمحطات، رغم أنها تتراجع دوليا وتسجل مستويات منخفضة، مضيفين، أن الغازوال الأكثر استعمالا بالمملكة يقترب من 16 درهما.
وأكد هؤلاء، أن انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية لا ينعكس بشكل مباشر على المستوى الوطني، حيث مازالت الأسعار مرتفعة، مرجعين ذلك، إلى استمرار ارتفاع قيمة الدولار الذي يقتني به المغرب حاجياته الطاقية.
الشركات الممتنعة عن خفض الأسعار، تذرعت بأن مخزونها السابق لم يتم بيعه كاملاً، مضيفة أن قانون المنافسة لا يلزمها بذلك. وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي ، «لا يمكننا الحديث عن قياس النفط الخام عالميا، لأن المغرب لا يقتني النفط الخام المعتوق منذ سنة 2015، وهذه المسألة يجب حذفها حتى نكون منطقيين، فنحن نقيس على السوق العالمية للمواد النفطية «،مضيفا في تصريح ل»العلم» أن المرجع لدى المغرب هو قبل تحرير المحروقات في عهد حكومة بنكيران، أما فيما بعد فإننا ندخل في منطق التحرير، بمعنى أنه يصبح من حق أي كان أن يبيع كيف يشاء ومتى يشاء».