تدشين سوق للسمك من الجيل الجديد بميناء الحسيمة

تدشين سوق للسمك من الجيل الجديد بميناء الحسيمة

أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، صباح اليوم الأربعاء، على تدشين سوق للسمك من الجيل الجديد بميناء الحسيمة. وذلك في خطوة نوعية تروم تحديث البنيات التحتية وتعزيز دينامية قطاع الصيد البحري بالمنطقة.

تدشين سوق للسمك من الجيل الجديد بميناء الحسيمة

ويأتي هذا المشروع، الذي تم تدشينه بحضور عامل إقليم الحسيمة حسن زيتوني وعدد من المسؤولين المحليين، في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحديث القطاع البحري وضمان استدامة الصيد الساحلي. وذلك ضمن رؤية متكاملة تُشرف عليها وزارة الفلاحة والصيد البحري تحت لواء البرنامج الوطني “أليوتيس”.

وقد أُنجزت هذه السوق العصرية من طرف المكتب الوطني للصيد البحري على مساحة إجمالية تبلغ 1200 متر مربع. وذلك بميزانية تقدر بـ 6,4 مليون درهم. وتشمل مرافق متكاملة لتدبير عصري وفعال لتدفقات المنتجات البحرية.

وتشمل المرافق فضاءات مخصصة للفرز والعرض، وغرفة تبريد متطورة، ووحدات إدارية وتقنية بمساحة 160 مترا مربعا. بالإضافة إلى وحدة لتدبير الصناديق الموحدة (UGCN) على مساحة 140 مترا مربعا. زُوّدت جزئيا بالطاقة الشمسية لتحقيق النجاعة الطاقية.

أسواق الجيل الجديد

وأكدت الدريوش، في تصريح صحفي، أن هذه السوق تندرج ضمن سلسلة من أسواق الجيل الجديد التي يجري إنشاؤها وتأهيلها عبر مختلف موانئ المملكة. وذلك لتكون مطابقة لأعلى معايير الجودة وتثمين المنتجات البحرية.

وأضافت أن الوزارة تعتزم تعزيز هذا المجهود من خلال إحداث سوق جديدة للبيع الثاني للسمك بميناء الحسيمة. وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات وتنظيم حلقات التسويق.

ويهدف المشروع إلى تحسين ظروف عمل المهنيين، وضمان تثمين أفضل للمصطادات في بيئة تحترم شروط النظافة والجودة وتتبع المنتجات. ويعكس التزام كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتحقيق تدبير مستدام ومنصف للثروات البحرية الوطنية، وتعزيز الانسيابية التسويقية للمصطادات. وذلك بما يسهم في رفع الجاذبية الاقتصادية للميناء والمنطقة ككل.

وتُسجل الدائرة البحرية للحسيمة دينامية مهنية متقدمة. وبلغ حجم التفريغ خلال سنة 2024 حوالي 2.627 طنا. وذلك بقيمة سوقية تُقدّر بـ 142,1 مليون درهم.

أسكول نشيط

وتحتضن المنطقة أسطولا نشيطا يتكون من 651 قارب صيد تقليدي و60 وحدة صيد ساحلي. بالإضافة إلى نسيج تعاوني مهيكل يضم 6 تعاونيات مهنية، مساهما في توفير أزيد من 2.600 منصب شغل مباشر.

ويجسد هذا المشروع الاستثماري إرادة الدولة في دعم الصيد التقليدي والساحلي. وذلك من خلال دمجه ضمن الدينامية الترابية والاقتصادية للمملكة. وشهدت الدائرة البحرية للحسيمة ما بين 2010 و2024 استثمارات تفوق 460 مليون درهم.

وشملت الاستثمارات بناء قرى الصيادين، وإنشاء مصنع للثلج، وتحديث الأسطول التقليدي، وتعميم نظام الصناديق الموحدة. إلى جانب تعزيز مشاريع تربية الأحياء المائية.

ذات صلة:

تجار سوق السمك المركزي … المسؤولين شوهوا بنا مع الزبناء!!