إيكونوميك بريس – طنجة
خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، العقوبة الحبسية للشخص الذي اقتحم وكالة بنكية بغرض سرقة مبلغ مالي لشراء دواء علاج لوالده المصاب بالسرطان، من ثلاث سنوات سجنا نافذا، إلى عامين، فيما أبقت على غرامة قدرها 20 ألف درهم، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وذلك خلال جلستها الثلاثاء الماضي.
والمثير في مرحلة الاستئناف هو تخلي “جوقة” من المحامين والمحاميات عن الإنابة عن المتهم في هذه النازلة المثيرة للشفقة، حيث بقي محام واحد يؤازره هو الأستاذ عبد الرزاق أفتوح.
واعتبر دفاع المتهم، أن موكله لم عنه إن موكله لم تكن له النية للمس بالسلامة الجسدية بأي شخص، ولم تكن لديه الرغبة في السرقة أصلا، وإنما أقدم على القيام بفعلته من أجل إثارة الانتباه لمسألة النازلة، وهي إصابة والده بمرض السرطان، وعجز أفراد الأسرة عن توفير مبالغ الدواء الباهظة، في غياب توفرهم على تغطية صحية ومدخول قار.
وأضاف المحامي أفتوح، في مرافعته عن موكله، أن مسألة النازلة “اجتماعية صرفة ولا علاقة لها بالقانون الجنائي”، نظرا لانتفاء الركن المعنوي والمادي في الجريمة المرتكبة، معتبرا أن الدوافع الإجرامية كانت شبه منعدمة في النازلة، واستشهد بتصرف الشاب الذي اقتحم الوكالة البنكية، حيث صرح للمستخدمين أنه يريد مبلغ 30 ألف درهم، لشراء دواء السرطان، وعندما حلت الشرطة بعين المكان، وضع الحقيبة المالية جانبا وخر مستسلما على الأرض.
أما ممثل النيابة العامة، فاعتبر في مرافعته أن العقوبة التي نالها المتهم في المرحلة الابتدائية مخففة ولا ترقى إلى خطورة الفعل المرتكب، مستغربا من تمتيعه بالتخفيف الذي حضي به في جريمة، يعد أخف حكم قضائي في حق فاعلها هو 10 سنوات، على حد قوله.
لكن هيئة المحكمة كان لها رأي آخر، واقتنعت بدفوعات دفاع المتهم الذي توبع بتهم ثقيلة “السرقة الموصوفة والتهديد بواسطة سلاح أبيض وإلحاق خسائر بملك الغير”، حيث كانت رحيمة به مراعاة لدوافع الجريمة، وظروف والده المصاب بمرض السرطان، إذ بعد الحادث حضي والده بالتفاتة من المحسنين الذين وفروا له مبلغ الاستشفاء وهو الآن يتماثل للعلاج من الداء المخيف.