إيكوبريس عبد الرحيم بنعلي –
يبدو أن عبد اللطيف أفيلال رئيس غرفة التجارة والصناعة ولاخدمات، سيكون النجم السياسي لهذا الموسم في جهة طنجة تطوان الحسيمة، ذلك أن الرجل سيكون أول رئيس لمؤسسة دستورية منتخبة، يستعد نوابه “المقربين” الإطاحة به في مشهد يعكس حجم التفكك الذي آل إليه تحالف الأحزاب المشكلة لأغلبية الغرفة.
فقد وقع أربعة نواب للرئيس عبد اللطيف أفيلال على رسالة مفتوحة ربما لم يسبق أن توصل رئيس أسبق بمثيل لها، حيث تحمل في نبرتها جرس تنبيه تدعو الرئيس أن ” يستيقظ ” قبل فوات الأوان، معتبرين أن “سياسته الانفرادية انعكست سلبا على الأداء الإداري ومواكبة أنشطة المؤسسة وإشعاعها”.
بل أكثر من ذلك، عاتب الموقعون الرئيس عبد اللطيف أفيلال بشكل ضمني، حين دبجوا في رسالتهم عبارة تحمل في طياتها الكثير من الإشارات، حيث قالوا بأن المركز الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات تحول إلى “ملحقة مهمشة” ما أدى إلى تعطيل مصالح المهنيين، خصوصا في غياب تفويضات واضحة لأعضاء المكتب المسير.
وضمن أحد البنود الواردة في الرسالة، انتفض النائب الأول الحسين بن الطيب محتجا على “عدم تقدير الدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون أعضاء الغرفة في الترافع عن الجهة، علما أن هذا الدور لم يمنعه أحد عن السادة البرلمانيين من خلال المقترحات والرسائل الكتابية لصناع القرار الحكومي في العاصمة الرباط.
أما عبد الرحيم الشركي، فلم يقف مكتوف الأيدي حول ما يجري في الغرفة، فقد ألقى أمين المال قذائف ساخنة في طاولة الرئيس معتبرا تهميشه متعمدا فيما يخص القرارات التي تهم الميزانية، وفي هذا السياق أعلن صاحب شركة الإشهارات رفضه باسم المستشارين الأربعة لما وصفوه بـ “إهدار المال العام إرضاءا للرغبات الفردية”.
ولا يستبعد أن تصيب الجملة الأخيرة في رسالة الرباعي المخضرم العلاقة بينهم وبين الرئيس في مقتل، حيث وصفوا ملاحظاتهم بـ “الانفلاتات” التي أدت إلى “أوضاع متوترة” بسبب “السياسة الانفرادية” للرئيس، فهل بقي كلام أكثر من هذا القبيل؟
من جهة أخرى، وصف مستشارون بأن بعض الأعضاء منافقون من الدرجة الأولى، حيث حين يجلسون مع الرئيس الذي يتشرف بزيارة الغرفة يومي الثلاثاء والخميس، يمجدونه ويُكبرون، وحينما يجلسون مع معارضيه يقدحون في شخصه ويقولون بأنه “شخصية ضعيفة سياسيا”.
وبين هذا الكلام ونقيضه، تتجه الأنظار إلى موعد الجمعية العمومية المقبل لغرفة التجارة والصناعة، والذي لا شك أنه سيكون مشتعلا بين تيار الغاضبين، الذين يقودون تحركات لسحب البساط من الاستقلالي عبد اللطيف أفيلال، وبين تيار المحافظين الذي يدافع عن بقاء أفيلال على رأس الغرفة، على اعتبار أن المشكل في بعض الأعضاء الذين يجهلون أدوارهم ولا يقومون باختصاصاتهم الدستورية، حيث يكتفون بالتفرج، والبحث عن تعويضات السفريات للداخل والخارج طمعا في التعويضات، عوض الانصات للمهنيين والتجار وعموم المنتسبين وتقديمها للمكتب المسير للبث فيها، ورفع توصيات للحكومة وصناع القرار بشأنها.
وفي الخفاء تدور رحى معركة مستترة بين قيادي في الأحرار وآخر في قائمة اللامنتمون من أجل الاستحواذ على كرسي رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، لكن الاستقلاليون يرفضون هذه الخطة حتى لو تغير الرئيس معتبرين أن البيت الاستقلالي يضم من الكفاءات ما يغني عن أي تغيير في هيكلة التحالفات السياسية في الغرفة.