تباطؤ في تداول النقد بالمغرب رغم انتعاش الودائع البنكية خلال سنة 2024

كشف بنك المغرب عن تباطؤ ملحوظ في تداول النقد خلال سنة 2024. إذ بلغ حجمه 414,4 مليار درهم، ما يمثل 25,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلا بذلك تراجعا في وتيرة نموه مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي، أن تداول النقد الذي شهد نموا قويا ما بين سنتي 2020 و2023 بمعدل سنوي متوسط قدره 12 في المائة، تباطأ بشكل حاد سنة 2024 ليستقر عند 5,2 في المائة، مسجلا تراجعا شهريا لافتا في دجنبر بقيمة 14,5 مليار درهم.

وعزا التقرير هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، والارتفاع الاستثنائي في الودائع البنكية، والتي سجلت نموا شهريا ملحوظا خلال دجنبر بلغ 46,4 مليار درهم، مقارنة بـ24,2 مليار خلال نفس الشهر من سنة 2023.

وعلى مدار السنة، بلغ نمو الودائع البنكية 9,1 في المائة، مقابل 2,9 في المائة في السنة السابقة.

وبتفصيل المكونات، ارتفعت الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,6 في المائة لتصل إلى 906,5 مليار درهم، كما تعززت الودائع لأجل بنسبة 3,5 في المائة بعد عامين من الانخفاض، لتبلغ 119,8 مليار درهم، فيما ارتفعت حسابات الادخار بنسبة 2,7 في المائة إلى 187,7 مليار درهم.

وحسب القطاعات المؤسساتية، سجلت ودائع الأفراد نموا بنسبة 7,4 في المائة، لتصل إلى 894 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعهم تحت الطلب بـ10,3 في المائة، وحسابات الادخار بـ2,8 في المائة، في حين تراجعت ودائعهم لأجل بـ1,7 في المائة.

ومن جهتها، عرفت ودائع المؤسسات غير المالية الخاصة نموا قويا، حيث ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 16 في المائة، والودائع لأجل بـ8,6 في المائة، ما أفضى إلى زيادة إجمالية بـ15,6 في المائة لتبلغ 236,7 مليار درهم.

وفي سياق مرتبط، أشار التقرير إلى ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 21 في المائة لتبلغ 92,4 مليار درهم. مما ساهم في نمو الكتلة النقدية (م3) بنسبة 8 في المائة خلال سنة 2024، لتصل إلى 1.892 مليار درهم.