توصلت اللجنة الإدارية لانتخابات أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية بمقرها في ولاية طنجة، بتبليغ قرار تنفيذي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية في طنجة بتاريخ 4 فبراير 2025.
جاء هذا القرار بعد حكم الغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) بمحكمة النقض في جلستها العلنية يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، الذي قضى برفض الطلب المقدم من يوسف بنجلون، الرئيس السابق لغرفة الصيد البحري المتوسطية، والذي كان يطعن في القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء عضويته في الغرفة.
ووفقًا لمصادر موثوقة لجريدة “إيكو بريس”، فقد قام المفوض القضائي بتبليغ ولاية طنجة بمنطوق الحكم، وذلك من أجل تفعيل قرار عزل يوسف بنجلون من منصبه. وأيضًا الإعلان عن شغور المنصب وصعود عضوين جديدين ضمن أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية.
ورغم مرور أسبوع على توصل اللجنة الإدارية لانتخابات أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية بالقرار التنفيذي إلا أن المصالح المعنية لم تفعل هذا الإجراء في حق كل من يوسف بنجلون وعبد الجليل الدويري.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية أكدت في حكما بتاريخ يناير 2024 بطلان انتخاب يوسف بنجلون، استنادًا إلى مخالفته لمقتضيات المادة 260 من مدونة الانتخابات، التي تنص على وجوب أن يثبت المرشح ممارسته الفعلية للنشاط المهني في دائرة الغرفة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة قبل تاريخ الاقتراع. كما اعتبرت المحكمة أن الوثائق التي قدمها بنجلون لا تعكس الحالة الفعلية لممارسته النشاط المهني، مما أدى إلى قبول الطعن المقدم من محمد الخيري.
Discussion about this post