تعثر مشروع تهيئة بحيرة الرهراه بطنجة يسائل الحكومة

طالب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الحكومة بتقديم توضيحات حول أسباب تعثر مشروع تهيئة بحيرة الرهراه بطنجة. وحمل الجهات المشرفة على التنفيذ مسؤولية الإخلال بالالتزامات المعلنة.

وأكد الفريق البرلماني، الثلاثاء، أن المشروع عرف منذ انطلاقه “اختلالات جسيمة” على المستويات التقنية والبيئية. وأشار إلى أنه كان مفترضا أن تحسن الأشغال الوضع البيئي للبحيرة. لكنها تحولت إلى مصدر قلق بعد ظهور انهيارات وتشققات في التربة. مما دفع السلطات إلى تعليق الأشغال وإعادة تقييم جدوى المشروع.

وانتقد البرلمانيون ما وصفوه بـ”غياب التخطيط المسبق” و”عدم احترام المعايير التقنية”. وأوضحوا أن ذلك أدى إلى اتخاذ تدابير ترقيعية، أبرزها تسييج البحيرة، وإعادة النظر في مراحل الإنجاز، وذلك رغم أن المشروع كان قد شارف على نهايته وفق التصريحات الرسمية السابقة، وقد كلف 900 مليون سنتيم.

كما ندد الفريق النيابي بـ”هدر المال العام”، خاصة فيما يتعلق بعمليات إزالة كميات ضخمة من الأتربة من قاع البحيرة، وذلك دون تقديم أي معطيات حول الأثر البيئي لهذه الأشغال، أو توضيح الأسباب التي دفعت إليها.

وحذر الفريق من أن التأخير في إنهاء المشروع يطرح تساؤلات حول مدى احترام الجهات المشرفة لمبدأ الشفافية والمحاسبة، وشدد على أن استمرار التوسع العمراني في المنطقة قد يهدد الفضاء البيئي للبحيرة، وذلك رغم وجود قوانين تؤكد ضرورة حمايتها والحفاظ على توازنها الطبيعي.