أعلنت وزارة الداخلية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والمركز الجهوي للاستثمار، ووكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، والمديرية الجهوية للجمارك، ومؤسسات إدارية أخرى تنظيم أسبوع تجاري في المنقطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق الحدودية مع سبتة المحتلة.
ويأتي تنظيم أبواب مفتوحة في منطقة الأنشطة الاقتصادية، بعد مرور عام على دخولها حيز الخدمة، لكنها لم تنجح في أن تكون بديلا حقيقيا لساكنة مدينة الفنيدق الحدودية، وذلك بعد إغلاق معبر التهريب مع مدينة سبتة المحتلة.
وتتضارب الروايات بخصوص إخفاق منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق في تحقيق غاياتها، والمتمثلة في امتصاص البطالة وتشغيل اليد العاملة وتحقيق الرواج التجاري.
لكن المعطيات الثابتة في الموضوع هو أن السلع والبضائع التي تدخل إلى هاته المنطقة معدودة وليست بالتنوع الذي كان عليه في السابق على مستوى معبر سبتة، حيث كانت وفرة مختلف المنتوجات الاستهلاكية للاستخدام المهني و المنزلي والغذائي.
زيادة على ذلك، فإن السلع والمواد التي تستورد عبر منصة الفنيدق لا تحضى بنفس المزايا والامتيازات الضريبية، وبالتالي ينتفي شرط “الثمن المنخفض” الذي كان يشكل عنصر استقطاب جذاب للمواطنين وتجار التقسيط لاقتناء للسلع من كاسطيوخو.
ونظرا لهذه الإكراهات الموضوعية، لاحظت السلطات المعنية محدودية أثر “الاستثمار العمومي” في مشروع المنطقة الاقتصادية بالفنيدق، وهو ما جعل الشركاء المتدخلون يبحثون عن آلية لتزويد المنطقة بأوكسيجين الحياة.
ويتجلى هذا التوجه في الشعار الذي اختارته السلطات لتنظيم الأبواب المفتوحة، “قطاع التجارة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، وهو رهان تنموي واجتماعي في نفس الوقت.
وينتظر أن تبدأ فعاليات الأبواب المفتوحة يوم الاثنين 21 فبراير و تنتهي السبت من نفس الأسبوع، إذ ستكون المنطقة مفتوحة في وجه عموم المواطنين و التجار بمختلف المستويات، على الصعيد الوطني والجهوي. وهذا يتطلب تعبئة إعلامية كبيرة لتحقيق إشعاع هذه التظاهرة وبلوغ أهدافها.