بموافقة ملكية سامية.. تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بالمملكة منها طنجة والحسيمة
بموافقة سامية من جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صادق المجلس، اليوم الخميس، على مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة. وذلك برسم دورة يناير 2025.
بموافقة ملكية سامية.. تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بالمملكة
وشملت هذه التعيينات سبعة عشر (17) منصبا، أي ما يمثل حوالي 7 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية. وتوزعت على مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، بما في ذلك محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
وقد تم تعيين إدريس شرفي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، لمباشرة مهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة. وذلك خلفا لبوشعيب محب الذي انتقل إلى محكمة الاستئناف بالقنيطرة كرئيس أول لها.
وصادق المجلس على تعيين عبد العالي الغلبوني، رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات، لشغل منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة. وذلك خلفا للزوبير العباسي الذي تم تعيينه بدوره رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بفاس.
توزيع التعيينات
وتوزعت باقي التعيينات على النحو التالي:
ثلاثة رؤساء أول لمحاكم الاستئناف
وكيلة عامة للملك لدى محكمة استئناف تجارية
خمسة رؤساء لمحاكم ابتدائية
خمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية
نائب وكيل الملك
نائبة الوكيل العام للملك
وقد تميزت هذه الدورة من التعيينات بإسناد المسؤولية لثلاث (03) نساء قاضيات. ومن بينهن قاضية تُسند لها المسؤولية لأول مرة. وهو ما يعكس توجه المجلس نحو تعزيز حضور المرأة في مناصب القرار القضائي.
كما تم تعيين قاضيين اثنين (02) لأول مرة، من ضمنهم قاض شاب. وذلك ضمن توجه المجلس لضخ كفاءات جديدة.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه التعيينات تأتي في إطار حرصه المتواصل على تفعيل المبادئ الدستورية المرتبطة باستقلال القضاء وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية الجيدة. وشدد على أهمية الكفاءة، والنزاهة، والالتزام في أداء المهام القضائية، مع ضمان حقوق المتقاضين وشروط المحاكمة العادلة وتطبيق القانون.
ذات صلة:
Discussion about this post