بريد المغرب يوقع اتفاقية شراكة مع برنامج “DATA-TIKA” لتعزيز حماية المعطيات الشخصية وتحقيق هذه المزايا لزبناءه
إيكوبريس من الرباط ـ
وقّع كل من بريد المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، صباح يوم الخميس 08 يناير 2026 بالرباط، اتفاقية شراكة تقضي بانضمام بريد المغرب إلى برنامج DATA-TIKA، وهو برنامج وطني يروم مواكبة المؤسسات العمومية والخاصة من أجل ملاءمة دائمة مع مقتضيات القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية.
وتروم هذه الاتفاقية التي وقعها كل من أمين بنجلون التويمي المدير العام لبريد المغرب، وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية، ترسيخ حماية المعطيات الشخصية كرافعة مركزية لبناء الثقة لدى المرتفقين، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز تنافسية الفاعلين الاقتصاديين والخدماتيين.
ثلاثة محاور أساسية للاتفاقية
وحسب بلاغ صحفي توصلت به صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، فإن الانضمام إلى برنامج DATA-TIKA يقوم على تعاون مؤطر ومهيكل يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول: تعزيز الملاءمة القانونية والتنظيمية
يشمل مواكبة بريد المغرب في مسار الامتثال لمقتضيات القانون 09-08، وتكوين المكوّنين داخلياً، وتمكينه من الولوج التجريبي إلى المنصة الرقمية المتعلقة برقمنة التصريحات لدى اللجنة الوطنية.
المحور الثاني: إدماج حماية المعطيات في المشاريع الاستراتيجية
وذلك عبر تنظيم ورشات عمل حول استعمالات البيانات، والتعامل مع المعطيات الحساسة، والإشكالات المرتبطة بالاستضافة والحوسبة السحابية ونظم المعلومات والتكنولوجيات الحديثة.
المحور الثالث: المساهمة في صياغة توجيهات وطنية مرجعية
بهدف دعم ركائز الثقة الرقمية، خاصة في مجالات الخدمات السحابية، وخدمات الثقة الرقمية، وحماية المعطيات منذ التصميم (Privacy by Design)، والاستقطاب التجاري، والمعالجة المبتكرة للبيانات.
التزام مؤسساتي بحماية حقوق المرتفقين
من خلال هذه الخطوة، يؤكد بريد المغرب جعله حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في صلب استراتيجيته الرقمية، وفي جوهر مقاربته المبنية على المسؤولية والشفافية واحترام حقوق المواطنين، خصوصاً في سياق التحول المتسارع نحو الخدمات الرقمية.
من جانب آخر، فإن هذه الاتفاقية بحسب زبناء بريد المغرب من “جيل زد” المتشبعين بـ تقنيات الرقمنة، تشكل حسبهم، لبنة إضافية ضمن مسار بناء سيادة رقمية وطنية قائمة على حماية الحياة الخاصة، وترسيخ ثقافة استعمال آمن ومسؤول للمعطيات الشخصية، خاصة مع توسع الخدمات البريدية والمالية واللوجستية التي يقدمها بريد المغرب في عموم التراب الوطني.
وبانضمامه إلى برنامج DATA-TIKA، يكون بريد المغرب قد التحق بركب المؤسسات الوطنية الساعية إلى تعزيز الامتثال للقانون، وتحصين فضاء الخدمات الرقمية، وتحويل حماية البيانات من مجرد التزام قانوني إلى ميزة تنافسية تعزز ثقة المرتفقين وتدعم الأوراش الوطنية للتحول الرقمي.
Discussion about this post